مقتل فلسطيني غرب رام الله بحجة محاولة تنفيذه عملية طعن ضد جنود

أفادت وكالة "معا"، بمقتل فلسطيني قرب مستوطنة بيت ايل شمال رام الله بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن وفق الاعلام الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن شابا حاول تنفيذ عملية طعن إلا أن مستوطن أطلق النار عليه بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وبحسب موقع والا العبري فإن العملية انتهت دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.

وفي السياق، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة بتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج الى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف البيان، أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سير كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايتها حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وتابعت الوزارة، أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

وأشارت الوزارة إلى أنها استلمت رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوترىى، يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 ديسمبر، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.

وفي السياق، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، يوم الأربعاء في جلسة مجلس الأمن، إن السلام لا زال ممكنا. وأنا اتحدث بقلب مثقل، فقد قتل 15 فلسطينيا في الأسبوعين الأخيرين، بينهم 5 أطفال، ورغم ذلك أقول ان السلام لا يزال ممكنا، لكن ربما يضمحل هذا الامل، الا إن كان مجلس الامن مستعدا لاتخاذ إجراءات فورية وفق القانون الدولي.