أبوعايشة: مصر تولي أهمية كبيرة لحقوق الطفل لكن الجرائم الأخيرة تقتضي نظرة لتعديل عقوبات الطفل في القانون

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس النواب، إن مصر تولي أهمية كبيرة لحقوق الطفل، وتعمل على دعمه وحمايته من الجرائم المرتكبة ضده لكن الظروف الراهنة والفترة الأخيرة، توضح الحاجة، لتعديل عقوبات الطفل في القانون في ظل ظهور جرائم بشعة تهدد الأمن والسلم المجتمعي.

وقال النائب عبده أو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا يمكن لاحد أن ينكر مدى الطفرة التي حدثت للطفل المصري والاهتمام بحقوقه عبر منظومة تشريعية وحقوقية واضحة. لكن مع ذلك فهناك حاجة ماسة لتغليظ عقوبة العنف ضد الأطفال والإهمال في حقوقهم لحمايتهم من العنف الأسري والتشرد.

ونوه عضومجلس الشيوخ، إلى أن القانون الحالي، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة المصرية في حق أطفالها، بل اكتفى القانون بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 شهور حتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل نتيجة للإهمال الأسري يحرر تجاهه محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما. مشيرا: إلى إنه لا يوجد مادة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.

واشار أبو عايشة، إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسرى نراها على مواقع السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، وكلها مرعبة ومقززة، ما يقتضي النظر في تعديلات عقوبات الجريمة ضد الطفل.

وطالب أبو عايشة كذلك، بالنظر في تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، فهذه الجريمة تمثل اعتداء صارخ على الانسانية، وتعدي صريح على حقوق الطفل. 
واختتم عضو الشيوخ، بالإشادة بالطفرة الحقوقية التي تحققت في مصر تجاه الطفل والفتاة والشباب، خلال السنوات الأخيرة وتحسب للقيادة السياسية المصرية.