برلماني: برنامج تكافل وكرامة حقق نجاحات كبيرة لصالح محدودى الدخل باعتراف البنك الدولي

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لحماية محدودى الدخل وغير القادرين من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية مؤكداً اهمية توسع الحكومة فى تطبيق برنامج  "تكافل وكرامة"

وقال " حنفى " فى تصريحات اليوم اهمية تنفيذ الحكومة للمرحلة الثالثة من برنامج الحماية الاجتماعية " تكافل وكرامة " وذلك بدعم جديد من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" معتبراً اشادة البنك الدولي بالمرحلة الثالثة من البرنامج الرائد للحماية الاجتماعية " تكافل وكرامة " في مصر والتى تهدف الى مساعدة المواطنين المستهدفين على الخروج من دائرة الفقر بأنه بمثابة دليل قاطع على نجاح هذا البرنامج
خاصة أن البنك الدولى أكد أن مصر من خلال جهودها في التنمية والاستثمار في رأس المال البشري قطعت شوطاً كبيراً نحو بناء نظام أكثر تكاملاً وشمولاً للحماية الاجتماعية.

وامتدت مظلة البرنامج  لتشمل 3.69 ملايين أسرة "نحو 12.84 مليون مواطن" حتى يونيو 2022  وتمثل النساء 74% من حملة المستفيدين المباشرين كما أن 67% من المبالغ النقدية يتم توجيهها للمستفيدين في صعيد مصر، يأتي ذلك وسط التحديات التي يشهدها العام في السنوات الأخيرة  منها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد مارينا ويس المديرة الإقليمية المسئولة عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، بأن التمويل الجديد يترافق إلى حد كبير مع إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الدولي مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 مطالباً من الحكومة الاستمرار فى سياساتها للرقابة على الاسواق ومواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار والتوسع فى إنشاء المزيد من المعارض للسلع الرمضانية لتوفير مختلف السلع باسعار مخفضة
وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمشروعات  الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤكداً أن لان كثرة الانتاج هوه أفضل حل لتخفيض  الاسعار وانخفاض الاستيراد وايضا تخفيض سعر العملات الاجنبية مؤكداً أن هذا التوقيت هو الافضل لزيادة الانتاج والمعروض من مختلف السلع وكل مواطن فى الوقت الراهن اصبح عليه مسئولية لتشجيع الصناعة وايضا قطاع الاعمال الاعمال والقطاع الخاص وكل القائمين والمسئولين عن الصناعة من الحكومة