سياسة
حقوق إنسان البرلمان تطالب «الوطنية للإعلام» بمحتوى يواجه القضايا الاجتماعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون ممثلا عن الهيئة الوطنية للإعلام.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للإعلام عليها دور هام في المحتوى الإعلامى، الذى يتم تقديمه للمواطنين، بجميع أشكاله ليتضمن التوعية بحقوق الانسان، ومواجهة مشكلات وقضايا اجتماعية مثل العنف الأسرى وتنظيم الأسرة.
وأضاف أبو العلا، أيضا، نرى أن هناك منافسة بين القطاع الخاص والتليفزيون الحكومى، ولاتستطيع الهيئة مواجهتها، رغم ان العاملين بالخاص هم تلاميذ العاملين بالقطاع الحكومى، مشددا ورغم ذلك ما يهمنا في النهاية هو المحتوى.
كما تطرق النائب أيمن أبو العلا، إلى تراجع القنوات الإقليمية المحلية، متسائلا، عن مدى الحاجة لوجود وزير إعلام من عدمه في الوقت الحالى؟
وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الإعلام الحكومى ممول من الضرائب التي يدفعها المواطن، ورغم ذلك لم نرى تصور واضح لدى الهيئة الوطنية للإعلام، في نشر ثقافة حقوق الانسان.
وأضاف عبد العزيز، في كلمته، أن الدستور المصرى حدد اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام وباقى الهيئات الإعلامية، وان على كل هيئة الالتزام بدوها، داعيا لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام من الناحية الاقتصادية.
وقال النائب عبد النعيم حامد، للأسف نشعر بتراجع في دور الإعلام، حيث لانرى قناه فضائية تجذب المواطنين، مطالبا بإعادة النظر لدور الهيئة الوطنية للاعلام في جذب المشاهدين مرة أخرى.
وقال فتح الله خلال كلمته، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه قيام الهيئة بدورها، وفى مقدمتها، ضعف الإمكانيات المادية، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام ليست إعلاما حكوميا، وإنما هي هيئة مستقلة بنص الدستور، ولكنها بدون موارد مالية، الأمر الذى يتطلب توفير موارد مالية لها لتتمكن من تنفيذ أحلام المصريين، لاسيما وأن الاعلام هو صناعة في الأساس.
وأشار إلى ضرورة تحديث الآلات المستخدمة، من كاميرات وغيرها، في التطور السريع، وكذلك النظر لأجور الإعلاميين و العاملين.
