مشروعات النواب تطالب الكهرباء محاسبة المستثمرين بسعر التكلفة

قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، أن هناك 13 مجمع صناعي علي مستوي الجمهورية منها مجمع في المحلة به 620 وحدة نسبة الإشغال فيها ضعيفة.

وأشار "مرعي" خلال إجتماع لجنة المشروعات للمعوقات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة، وان نسبة الأشغال في المجمعات لا تزيد علي 50 % وتابع  قائلاً: في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والازمات التي نمر بها لا بد من دعم وتوطين الصناعة  وعدم العمل في جزر منعزلة ،وان هناك مشكلات تعاني منها المجمعات كارتفاع الكهرباء والماء.

واكد "مرعي" إننا نحتاج في العام لمليون فرصة عمل وهذا يتطلب تقديم تسهيلات وحوافز للمجمعات الصناعية.

وطالب "مرعي" من  شركة الكهرباء بضرورة محاسبة المستثمر بالمجمعات الصناعية بسعر التكلفة، وبالتقسيط، وأن تكون هناك  آلية لتركيب العداد وأن يدفع المستثمر نسبة ١٠ ويتم منحه  فرصة للسداد بضمان التنمية الصناعية مؤكداً لا بد من دعم الصناعة وان يكون عام 2023 و2024 ، بتقديم تسهيلات من شركات الكهرباء للمجمعات حتي يستطيع العمل وتحقيق الإنتاج ثم بعد ذلك العودة للنظائم القائم في السداد.

وأضاف "مرعي" أن شركات  الكهرباء ليس لديها خسارة، وبالتالي يجب أن تدعم وتأخر رسوم السداد خاصة للمجمعات الصناعية ، لتشجيع الاستثمار فى الـ ١٣ مجمع صناعى، لأن هذه الصناعة سوف تقوم باحلال الواردات، وتوفر ليا العملة الصعبة، وبالتالى يجب تشجيعهم.

وأشار رئيس اللجنة  إلى اتفاق احمد سمير وزير الصناعة مع وزير الكهرباء لتخفيض قيمة العداد الكودى.

فيما قال شريف بحراوي مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك 17 مجمع علي مستوي الجمهورية وهناك مشاكل من غرتفاع مقايسات الكهرباء وأن مجمه حوش عيسي لم يتم الإنتهاء منه بسبب الكهرباء والمياه.

وأشار ان في مجمع بني سويف هناك مشكلة في الصرف الصناعي ومحطة الصرف غير قادرة علي العمل بكفاءة عالية ، وفي محافظة الغربية مشكلة الإنارة الداخلية.

فيما طرح المهندس محمد السيسي العضو المنتدب لشركة الكهرباء ، بان تقوم هيئة التنمية الصناعية بتركيب العدادات الكودية مسبقاص وأن تقوم الهيئة بسداد 25% من القيمة والباقي علي 24 شهر ، بحيث المستثمر يكون مهمته فقط العمل والإنتاج.

قال ممثل الشركة القابضة للكهرباء أن ارتفاع سعر عداد الكهرباء جاء بعد ارتفاع سعر الدولار ، بجانب نوع العداد وحسب قدرته لافتاً أن الضبطية القضائية لا تتم بشكل عشوائي، ولكن يتم تسوية فرق الأحمال، وليس محاضر، ولا يوجد ١٨٠ الف و المبالغ التى تحدثت عنها.

فيما عقب ممثل التنمية الصناعية بان هناك 3 مجمعات نسبة الإشغال فيها 100% والباقي لم يكتمل وهذا يعد تكلفة أن الهيئة متعاقدة مع الكهرباء على القدرة الكهربائية،  واى ارتفاع للقدرة الكهربائية من خلال التواصل بين الهيئة ووزارة الكهرباء ، وقيمة العداد ٤٥٠٠ ج حسب شكاوى المواطنين، وعداد المياه ٢٠٠٠.

وقال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه، انه يتم تقسط العدادات والمقايسات علي المجمعات الصناعية ، وفيما يتعلق  المحاضر بالتنمية الصناعية او إستثنائها سيتم طرح الامر علي الوزارة.