الاثنين.. مجلس النواب يحاصر وزيرة التضامن بـ180 أداة رقابية

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أعمال جلساته العامة يوم الاثنين القادم لنظر، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان مناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب/ هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

يهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.

وينظر البرلمان يوم الثلاثاء المقبل بـ180 اداة رقابية و طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزيرة التضامن الاجتماعي عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.

وعن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.

كما يواجه البرلمان وزير التضامن بطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

كما ينظر البرلمان طلبات إحاطة عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة. و سياسة الحكومة بشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع، وسياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم. 

وعن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة.

وينظر البرلمان طلبات إحاطة وأسئلة عن ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وعن ضعف الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات.

كما ينظر طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات.

ويناقش ايضا طلبا إحاطة عن إنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى- طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية. 

وعن تشغيل وتطوير المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية.

ويناقش طلب مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات.
بجانب مناقشة طلبات، عن نتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث.

وعن عدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهلية.