بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون تيسيرات المصريين في الخارج

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم.

كما تشهد الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ويهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، عرض 10 طلبات مقدمة من النواب لتحديد موعد المناقشة في الجلسات العامة للبرلمان.

وتنظر الجلسة العامة أيضا 3 تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن:

1. طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» ليصبح «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023.

2. طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023.

3. طريقة إقرار الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023.

ويشهد مجلس النواب، في جلسته العامة كذلك، إحالة 44 تقريرا من ر لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.