حنفي جبالي: الحكومة رايقة النهاردة ونشكرها على تجاوبها مع النواب

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النوابن الشكر للحكومة على تجاوبها مع  الطبات التى تقرم بها النواب، على تعديلات قانون تيسيرات المصريين فى الخارج قائلا: الحكومة رايقة النهاردة".

واكد جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ان الحكومة متوافقة مع النواب، فيما يطرحونه من تعديلات خلال جلسة اليوم وهو ما نشكرهها عليه.

عرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والاقتصادية والتشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، والذي يستهدف  تسهيل استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.

أكد تقرير اللجنة المقرر، أن الدولة عملت على رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لهذه الفئة من أبنائها، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يلعبونه في تعزيز مكانة مصر وقوتها الناعمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الحكومة تسعي جاهدة للقيام بكل ما من شأنه دعم المصريين بالخارج وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في الداخل والخارج على حد سواء، بما من شأنه تعزيز الانتماء للوطن والارتباط به، ورفع مستوى الحس الوطني والفخر بما تقدمه لهم بلدهم من مزايا وتسهيلات تشجيعًا لهم علي، أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.

وتابع تقرير البرلمان: إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الحكومة وفقًا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ليلبي حاجة المصريين المقيمين في الخارج في إطار تشريعي منضبط ومتوازن يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة لكافة الأطراف ذات العلاقة، وبمراعاة المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة.

وأوضح أن فلسفة مشروع القانون، وأهدافه كانت إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية. ومن ثم جاء التفكير في منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.

وتابع: صدر القانون رقم (١٦۱) لسنة ۲۰۲۲ متضمنًا النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة ( ١٠٠%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها.

وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية.

وتقصيا للأثر التشريعي القانون، ونظرًا لما تبدي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلًا عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظرًا لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي، لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.