صناعة النواب تستدعى هيئة سلامة الغذاء بشأن مواجهة أزمة مصانع بير السلم

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: شحاتة أبو زيد، وأحمد مهنى، بشأن انتشار مصانع بير السلم التي تنتج الأغذية والمشروبات المغشوشة وتستخدم خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ما يهدد سلامة المواطنين ويؤثر سلباً على الصناعة وذلك دون رقابة الحكومة عليها.

وقال النائب شحاته أبو زيد، مقدم طلب الإحاطة، أن مثل هذه المصانع تتسبب أضرار كثيرة للمستثمر، وتؤدى بنتائج سلبية على الاقتصاد، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تتسبب فى أزمة كبيرة للمصنينع وهذا أمر لا يعد محاربة على المصانع الصغيرة ولكن الهدف هو الضبط للمشهد الصناعى وتقنين الأوضاع حيث الاقتصاد الموازى يمثل خطورة كبيرة.

وأكد على أن كثير من المستثمريين الأجانب تواصلوا معاه بشأن أعمال التقليد للعلامات التجارية والبعض منهم طلب مغادرة البلاد بسبب هذه الأعمال، وبالتالى الدولة المصرية عليها دور واضح فى مواجهة هذه الإشكاليات وضبط الاقتصاد الموازى وضمه للاقتصاد الرسمى، بجانب تفعيل أعمال التقنين للمصانع الغير مرخصة حفاظا على الاقتصاد الوطنى.

وعقب ممثل  اتحاد الصناعات، بأن الدولة تعانى من الاقتصاد الموازى أو ما يطلق عليه مصانع بير السلم، وأكد أن أصحاب هؤلاء المصانع بعيدين عن العين، مما يسبب منافسه غير عادله، وسوف تستمر هذه المعاناة لو استمر  هذا الوضع.

وأتفق معه النائب أحمد مهنى مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على مصانع بير السلم، بسبب ما وصفه باستباحه السوق المصرى من قبل أصحاب المصانع غير الرسمية  فيما قال سامى نصر الله أمين سر لجنة الصناعة،  أن الرقابة على المواد التموينية والتغذية سيئة جدا فى مصر مطالبا بضرورة تشديد الرقابة.

وقال ممثل وزارة التموين، انه جاء الآن من حملات تموين فى محافظة المنوفية، وقال أن الوزارة تسعى لتحويل الاقتصاد الغير رسمى إلى اقتصاد رسمى، موضحا أن هيئة سلامة الغذاء هى المسؤولة عن الرقابة عن المصانع والصناعات الغذائية.

وقال أن  الأجهزة الرقابية اندمجت فى هيلة سلامة الغذاء وجخاز حماية المستهلك، وهذا جعل وزارة التموين ليس لها سلطة  الرقابة على المصانع الغذائية.

وقررت اللجنة تأجيل طلب الإحاطة واستدعاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع باقى الجهات المعنية لمناقشة دورهم بشأن هذه الأزمة والوقوف على خطوات حسامة لحماية الصناعة.