برلماني يحذر في طلب إحاطة من زيادة أعداد الطلبة الوافدين بالجامعات المصرية

حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " من إستمرار ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى منذ 4 سنوات نحو إستقبال مزيد من الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية، لتصبح النسبة المقبولة من 5% الى 25%، فضلا عن القبول بكليات الطب بنسب نجاح في الثانوية العامة نحو 75%،مع تخفيض المصروفات الدراسية في 5 جامعات واقعة خارج نطاق القاهرة، وهي جامعة دمنهور بنسبة تخفيض 20%، وجامعتا السويس ومطروح 30%، وجامعة بورسعيد 35%، وجامعة الوادي الجديد 40%.

وأكد " قورة " أن هذه الزيادات من الطلبة الوافديين لا تتناسب مع حجم وطاقة القوة العاملة الفعلية من السادة أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المساعدين بتلك الكليات والمحملين-أساساً- بأعباء التدريس في المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا موضحاً أنه ليس ضد استضافة الطلاب الأجانب سيما أبناء الجاليات العربية والافريقية ، للدراسة وتلقي العلم والحصول على الدرجات العلمية العالية من الجامعات المصرية كالماجستير والدكتوراه، ولكن من المهم أن تحرص الدولة على الحد من هذه الظاهرة وتبني قواعد أكثر صرامة لتقنين الأعداد التي تلتحق سنوياً للدراسة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بما لا يسمح بوجود حالة من الإفراط أو التفريط، مع التأكيد على أهمية إعمال قواعد الحوكمة في هذا النطاق، عن طريق التحديد المسبق لأعداد الطلبة المقبولين للدراسة في أقسام الدراسات العليا سيما مرحلتي الماجستير والدكتوراه بكليات الجامعات المصرية سيما الكليات النظرية التي تشهد اتساع في الإقبال عليها، على أن لا تتجاوز نسبة قبول الطلاب الوافدين عن ثلاثين بالمائة من إجمالي الأعداد المتاحة لتكون الأولوية للطلاب المصريين، وأن يتم اختيار هيئة الاشراف وفقاً لتنظيم موضوعي تقره مجالس الأقسام والكليات بتلك الجامعات بما لا يفتح الباب أمام المحاباة أو التساهل، مع ضرورة خلق هيئة علمية على مستوى كل جامعة لمراجعة رسائل الدكتوراه والماجستير والتثبت من استيفاء شروط النزاهة العلمية وخلو هذه الرسائل من أية سرقات علمية، على أن يكون هذا شرط لقبول الرسائل والأبحاث العلمية ومناقشتها.

جاءت تلك التحذيرات من خلال طلب إحاطة تقدم به النائب أحمد عبد السلام الى المستشار الدكتورحنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بشأن تلك الزيادات والتى وصفها بغير المنطقية في قبول قيد (الطلبة الأجانب الوافدين لدراسة الماجستير والدكتوراه في عدد من كليات الجامعات المصرية وعلى الأخص الكليات النظرية وخاصة كليات الحقوق ،في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والمنصورة والمنوفية وأسيوط وجنوب الوادي وبني سويف بما لا يتناسب مع حجم أعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات ومزاحمة الطلاب المصرييـن والانتقاص من حقوقهم والحد من فرص في التسجيل والقيد للحصول على الماجستير والدكتوراة ،وعلى نحو ترتب عليه الحد من فرص الطلاب المصريين في الالتحاق للقيد بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بهذه الجامعات، وتهديد جودة العملية التعليمية.

وقال " قورة " في طلب الإحاطة أننى أسجل احترامي الكامل لجميع الطلاب الوافدين الذين يأتون إلى مصر بحثاً عن العلم ورغبة في تلقيه في الجامعات المصرية، ومؤكداً اعتزازه كمصري باتخاذ هؤلاء الطلاب مصر قبلة لهم يولون وجههم شطرها لكي يتعلموا ويحصلوا على الدرجات العلمية الجامعية سواء الأولى أو في دبلومات الدراسات العليا أو مرحلتي الماجستير والدكتوراه،كما أُسجل كذلك إدراكي لأهمية السياحة التعليمية ومردودها على الإقتصاد الوطني، مثمناً ما تبذله الحكومة في هذا الصدد من جهد ملموس على الأخص من خلال إطلاق منصة " أدرس في مصر" لإستقطاب العديد من الطلاب الأجانب من مختلف دول العالم بصفة عامة ومن دول القارة الإفريقية ووطننا العربي بصفة خاصة، للدراسة في مصر حتى يكونوا سفراء لمصر فى بلادهم .

وتابع " قورة " مع تقديري لكل ما تقدم، فإنني أيضاً وبصفتي نائباً من نواب الشعب المصري، أردت أن أسترعي من خلال هذا الطلب إنتباه الحكومة ووزارة التعليم العالي إلى ظاهرة الزيادة المطردة وغير المنطقية في قبول قيد (الطلبة الأجانب الوافدين) لدراسة الماجستير والدكتوراه في عدد من كليات الجامعات المصرية على نحو بات يهدد بالخطر عدداً من المصالح الجوهرية للدولة إن لم يكن يلحق بها مزيداً من الأضرار، وهذه المصالح متمثلة في الآتي:

أولاً: سمعة جودة العملية التعليمية في مراحل الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه التي تجيزها الجامعات المصرية، والتي يتهددها العجز الواضح في أعداد أعضاء هيئة التدريس المسموح لهم قانوناً بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين، في مقابل الزيادة الكبيرة والمطردة سنوياً في أعداد الوافدين، وهو ما يستحيل معه منطقياً ضمان فاعلية الإشراف الأكاديمي الرشيد والموضوعي على هؤلاء الطلاب أثناء قيامهم بالبحث العلمي، بما يفتح الباب أمام التساهل في منح هذه الدرجات العلمية التي تأتي في أعلى سلم الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه، ويُضعف من قيمة الرقابة العلمية على أخلاقيات البحث العلمي، ويزيد من فرص السرقات العلمية دون رقيب أو حسيب، وهو ما ينعكس بالسلب على جودة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة ويصيب هذا القطاع بحالة من التدني، تُذهب برونق وقيمة وجودة التعليم المصري والذي يعد أحد أهم عناصر القوة الناعمة المصرية التى إعتمدت عليه الدولة في التأثير الملموس في محيطها الإقليمي.

ثانياً: الحق الدستوري والقانوني للطلاب المصريين في تلقي خدمة تعليمية ذات جودة عالية في مراحل الدراسات العليا، مع كفالة فرص موضوعية أمامهم للقيد والتسجيل لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في مناخ يخلو من الإغراق بإتاحة الفرصة وفتح الباب على مصراعيه أمام أعداد كبيرة وغير منطقية من الطلبة الأجانب للقيد في مراحل الماجستير والدكتوراه بما لا يتناسب مع أعداد الأساتذة والأساتذة المساعدين، وهو ما يحد من فرص المصريين في التسجيل لنيل هذه الدرجات، ويؤخر ترتيبهم في أولوية الالتحاق والتسجيل لحساب الطلبة الأجانب الوافدين، فضلاً عن تقليل فرص إيجاد الطلاب المصريين مشرفين متفرغين من الأساتذة والأساتذة المساعدين لقبول إشرافهم على رسائلهم للماجستير والدكتوراه، سيما بعد أن دلّ الواقع المُعاش دلالة واضحة على زيادة أعداد الطلاب الأجانب الذين يستفيدون من إشراف هؤلاء الأساتذة، فيستنفد الطلاب المصريين بذلك الفرص المتاحة لقبول تسجيلهم، وإن التحقوا بالقيد ونجحوا بالتسجيل اصطدموا بعد ذلك بعدم وجود فرصة كافية لدى هؤلاء الأساتذة للتفرغ لإفادة الطلاب الخاضعين لإشرافهم، وهو ما يترتب عليه نتائج سلبية تنعكس على جودة البحوث التي يعكف هؤلاء الطلاب على إنجازها، بسبب ذلك الحاجز الضخم القائم بين هؤلاء الطلاب والأساتذة وأدى إلى تقليل فرص التوارث بين الأجيال، بما يسمح بخلق جيل جديد من الباحثين والأكاديميين لم يمنح فرصة جيدة ليتلقى على يد هؤلاء الأساتذة تربية رشيدة وصالحة على أخلاقيات البحث العلمي.

وطالب " قورة " من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة التعليم والبحث العلمى لمناقشتة والخروج بتوصيات يصدر من خلالها وزير التعليم العالى ، قرار تنظيمي بعد العرض على المجلس الأعلى للجامعات يلزم مجالس الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات بتبني قواعد الحوكمة في اعتماد قبول قيد الطلاب بمرحلتي الماجستير والدكتوراه وعلى الأخص الأخذ في الاعتبار المسائلة الآتية:

أولاً: تشكيل لجان موضوعية ومحايدة لأخلاقيات البحث العلمي، ليس من بين أعضائها المشرفون الأكاديميون على رسائل الماجستير والدكتوراه، ويراعى فيها أن تكون متنوعة بتنوع كليات كل جامعة والتي تمنح درجات الماجستير والدكتوراه، وتكون مهمة هذه اللجان فحص الإنتاج العلمي لطلاب الماجستير والدكتوراه الذين تقرر صلاحية قبول الرسائل والبحوث المقدمة منهم للمناقشة، وذلك للتثبت من استيفاء هذه الرسائل والبحوث لشروط الرصانة والأمانة العلمية وبراءتها من السرقات العلمية، مع اعتبار هذا الشرط من شروط صلاحية الرسالة للمناقشة، وأنه في حالة ثبوت تردي هذه الرسائل والبحوث في أية سرقات علمية يلغى تسجيل الرسالة مع إحالة المشرف الأكاديمي إلى التحقيق واتخاذ اللازم حياله.

ثانياً: إلزام كل مجلس قسم من مجالس أقسام الكليات التابعة للجامعة بتحديد الأعداد المناسبة لقبول تسجيل الطلاب وقيدهم لنيل درجات الماجستير والدكتوراه كل عام، مع مراعاة ألا تزيد نسبة الطلبة الوافدين إن وجدوا على ثلاثين في المائة من إجمالي العدد المقرر اعتماده، دون الإخلال بمبدأ تناسب هذا العدد مع أعداد السادة الأساتذة والأساتذة المساعدين في كل قسم من أقسام تلك الكليات، بما يحول دون إثقال هؤلاء بمهام الإشراف على أعداد كبيرة من الباحثين على نحو يؤثر على جودة البحوث التي يعكف عليها هؤلاء الطلاب الخاضعين لإشرافهم، على أن تعرض خطة قبول الطلاب للموافقة عليها من مجالس الكليات وترفع للاعتماد من مجلس الجامعة.