سياسة
زراعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة لبحث المغالاة في مقابل الانتفاع لأراضى الرى
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل بشأن المغالاة في تحديد مقابل الانتفاع لشغل المنافع لأغراض زراعة الحدائق على شواطئ نهر النيل الواقعة خارج كردون المباني.
واستعرض النائب هشام الجاهل طلب الإحاطة، منتقدا ماتقوم به الضرائب العقارية من مطالبات للمواطنين مبالغ فيها، حيث تصل إلي ٢٥٠ ألف جنيه قيمة مقابل حق الانتفاع للفدان الواحد داخل كردون المدن سنويا، و١٠٠ ألف جنيه للفدان الواحد خارج الكردون سنويا.
وأكد النائب هشام الجاهل، أن المزارعين يعانون يوميا من مطاردة محصلي الضرائب العقارية لهم، لتحصيل تلك المبالغ الباهظة، في حين أن تلك الأراضي عبارة عن حدائق موالح.
وأيده في ذلك النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مؤكدا أن هذه القيمة مبالغ فيها، كما أن عائد الأرض الزراعية أقل بكثير من هذه المبالغ.
وأعلن ممثل وزارة الرى، تأييده للجنة، وطلب الإحاطة، مقترحا تأجيل المناقشة لحين التأكد من تبعية الأرض وتحديد قيمتها بالضبط وفقا لللوائح
وأوصت لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب هشام الحصرى، بتشكيل لجنة من وزارة الري والضرائب العقارية بحضور النائب هشام الجاهل لمعاينة الأرض علي الطبيعة.
وطالب النائب هشام الجاهل، بوقف تحصيل أى مبالغ من المواطنين لحين معاينة اللجنة.
كما طالب بتطبيق اللائحة فيما يتعلق بطبيعة تلك الأرض،والتى تنص علي أن يتم معاملتها بقيمة ٣ جنيه حق انتقاع علي المتر شهريا، بما يصل إلي نحو ١٢ ألف جنيه سنويا للفدان الواحد. وهو ما أيده فيه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة.