برلمانية تطالب الحكومة الالتزام ببنود مهمة فى الموازنة العامة الجديدة قبل تقديمها للبرلمان

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة ان تضع فى اعتبارها مجموعة من البنود عن تقدمها بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2024 / 2023 فى مقدمتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها.

كما طالبت " الجزار " فى بيان لها اصدرته اليوم إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم مؤكدة على ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.

وطالبت النائبة سميرة الجزار من الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ظل عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مؤكدة على اعطاء اهمية كبيرة ما يتعلق بالاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي لتكون الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات متفقة مع ما جاء فى الدستور.

كما طالبت النائبة سميرة الجزار من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدي إلى زيادة أرباحها وبالتالي زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة مؤكدة على ضرورة البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط الا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات