الدفاع التركية: المفاوضات جارية لتمديد اتفاق الحبوب لـ 120 يوما

ذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أن تركيا ستواصل المناقشات لتمديد الاتفاق الذي يسمح بشحن الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لمدة 120 يومًا بدلاً من 60 يومًا.

وقال أكار في بيان لوزارة الدفاع "بدأنا المفاوضات تماشيا مع النسخة الأولية للاتفاق، واستمرار الاتفاق مهم. سنواصل اتصالاتنا (بخصوص تمديدها) لمدة 120 يوما بدلا من شهرين." 

وأضاف أكار أيضًا أن أطراف الاتفاق سينظرون في تمديد إضافي للاتفاق، مضيفًا أن أنقرة تأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية، نقلا عن وكالة رويترز.

ومنذ توقيع روسيا وأوكرانيا على مبادرة حبوب البحر الأسود المدعومة من الأمم المتحدة في تركيا في 22 يوليو، تم تصدير ملايين الأطنان من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى من الموانئ الأوكرانية، مما ساعد على خفض أسعار الغذاء العالمية من مستويات قياسية.

ومع استمرار المحادثات، اقترحت روسيا السماح بتجديد الاتفاق لمدة 60 يومًا، أي نصف مدة التجديد السابق، لكن أوكرانيا رفضتها.

وقد وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أمس الثلاثاء، أن تمديد اتفاق الحبوب لمدة 60 يوما بأنه بادرة حسن نية من جانب موسكو.

وأعرب بيسكوف عن أمله في تنفيذ الجزء الخاص المتعلق بالصادرات الروسية في اتفاقية الحبوب اتفاقية، مشيرا إلى أن تصدير الحبوب لا يمكن أن تمضي بالتزام جانب واحد فقط، نقلا عن العربية نت.

وأوضح بيسكوف أن تحالف أوكوس يثير تساؤلات حول مدى التزام الغرب بعدم الانتشار النووي، منوها إلى أنه لا خطر على القطاع المصرفي الروسي جراء أزمة البنوك في أمريكا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.

وأكدت الخارجية الروسية على أهمية وفاء كل الأطراف بالتزاماتها وفقا لاتفاقية إسطنبول، مشيرا إلي رفع القيود المفروضة على صادرات الأسمدة وفقا لاتفاق تصدير الحبوب.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة ريا نوفوستي، إن اتفاق تصدير الحبوب سيتم تمديده لمدة 60 يومًا، وفقا للشروط السابقة.

 ووصف المصدر المشاورات بين روسيا والأمم المتحدة في جنيف حول صفقة الحبوب بأنها بناءة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت اعتراضات موسكو على إطلاق منتجاتها والأمونيا في الأسواق العالمية قد أُخذت في الاعتبار، قال المصدر إن الأمم المتحدة وتركيا، بصفتهما ضامنين لصفقة الحبوب، قدّمتا التعليقات والاعتراضات ذات الصلة، والتي أخذوها في الاعتبار.