برلمانية بمناقشات العلاوة والمعاشات: «الرقابة على الأسواق ضرورة.. وضبط الأسعار مسئولية الحكومة»

وجهت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، الشكر والتحية للقيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى قررتها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتمت مناقشاتها بالجلسة العامة للبرلمان بشكل نهائى مؤكدة على أنعا تعبير صادق من الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المستمر بالمواطن وإحساسه بالظروف التى يمر بها خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير  المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".

وقالت:"القرارات المعروضة تستهدف المواطن بصفه عامة، وأصحاب المعاشات والعمال بصفة خاصة، بزيادة دخولهم وشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية  وهو ما  يُسهم في امتصاص آثار ارتفاع الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق لتتحملها الحكومة بدلًا من المواطن، والعمل علي إحداث استقرار اجتماعي.

كما قالت الرئيس عندما يجد الفرصة المناسبة لا يتأخر أبدا في تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب الذي تحمل بشكل كبير إجراءات الإصلاح الاقتصادي علي الرغم من التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وواصلت حديثه:"أتمنى أن يصاحب كل هذه الجهود رقابة حاسمة من أجهزة الحكومة  على الأسواق  حتى لا تضيع هذه الزيادات فى ارتفاع الأسعار  خاصة أن الأسواق تعانى من عدم رقابة بشكل فعال خلال الفترة الأخيرة"، معلنة موافقتها على مشروع القانون .