«دعما للمنافسة».. النائب عمرو القطامى يؤكد على أهمية التنوع بشركات البحث عن البترول فى مصر

قدم النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إعداد التقارير الخاصة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالبحث عن البترول، معلنا موافقته على التقارير.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد مناقشة  تقارير لجنة الطاقة والبيئة عن 4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن التعاقد مع الشركات التي تأتي لعمل استكشافات يتم على أساس أن المستثمر يكون متأكد بوجود غاز أو بترول للاستفادة من ذلك، فالمستثمر الأجنبي يحرص علي استفادته من الثروات المعدنية، متسائلا: "ليه احنا كدولة منغيرش هذه الطريقة ونقوم بعمل مناقصات عالمية حتى تأتي إلينا أكتر من شركة منافسة؟".

و تابع عضو مجلس النواب: المناقصات العالمية هدفها وجود أكثر من شركة منافسة وحتى يكون هناك تنوع بين الشركات حتى لا تسيطر شركة واحدة على عمليات التعاقد، حتى تستفيد الدولة المصرية.

وافق مجلس النواب على 4مشروع بقوانين للبحث عن البترول حيث تضمنت مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

جاء ذلك بالجلسة العامة للبرلمان حيث ضمت أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).