أمين سر دفاع النواب: تعديلات قانون أكاديمة الشرطة ملائمة لتطوير العنصر البشري

قال النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بشان اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 ناتج من حرص وزارة الداخلية في مراجعة القوانين لمواجهة المتغيرات والإحداث  من أجل تكاملية الأداء الأمني مشيراً خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون إنشاء اكاديمية الشرطة  أن وزارة الداخلية تحرص علي الإهتمام بالعنصر البشري ليس فقط علي المهارات الأمنية ولكن أيضاً تزويدها بالعلم ، فجاء  مشروع القانون ملائم لتطوير العنصر البشري.

وقال" راضي" أن التعديلات جاءت ملائمة من خلال إستهداف معايير الإجتياز بكلية الشرطة تحقيقاً لمعايير الولاء والإنتماء وإختيار أفضل الكفاءات ،وتنظيم مجالس تأديب للطلبة بدلا من المحاكم العسكرية بحكم ان جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية ، وكذلك تنظيم إجراءات الحصول علي الماجستير والدكتوراة وإدراج دبلومات جديدة وإستحداث مجالس علمية لمساعدة مديرو الكليات بالاكاديمية في المسائل العلمية

وقال "راضي" أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاحد الأحد الماضي لقسم شرطة مدينة نصر هي رسالة دعم لرجال الشرطة وتقيراً لتضحيات الذي يقدموه في توفير الأمن والامان للمواطن ولدوره في مكافحة الإرهاب مؤكداً أن زيارة الرئيس السيسي لقسم شرطة ، فهو اول رئيس جمهورية يتفقد قسم شرطة ويستمع للعاملين به ويتاكد من كفاءة العاملين به والخدمات التي تقدم للمواطن ويستمع لأراء المترددين.

وأكد "راضي" أن ما شهدته وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق خلال الخمس سنوات الماضية من تطوير كبير في المنظومة الأمنية ىإمتد لجميع قطاعات الوزارة سواء في العنصر البشري أو الفني او التدريبي وإنعطس ذلك علي الخدمات الامنية الملوسة في الأحوال المدنية والمرور والجوازات وتصاريح العمل والأدلة الجنائية وكذلك الدور الإجتماعي في المبادرات المقدمى مثل مبادرة "كلنا واحد" والدفع عن الغارمين، وكذلك ما شهدناه في مراكز الإصلاح والتاهيل.