سعيد حساسين: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة إيجابية لمواجهة الروتين والبيروقراطية

اعتبر الدكتور سعيد حساسين نائب رئيس حزب السلام الديمقراطى وعضو مجلس النواب السابق القرار رقم 141 لسنة 2023 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله بمثابة خطوة ايجابية كبيرة لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر 

كما اعتبر " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم تشكيل المجلس الاعلى للاستثمار بهذه الصورة الرائعة وضمه لهذه الشخصيات والقيادات الكبيرة والوطنية بمثابة كيان كبير ستكون لديه القدرة الحقيقية لاتخاذ جميع السياسات والاجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الحقيقى لتشجيع جميع أنواع الاستثمارات الصناعية والاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها  معلناً تاييده التام لاهداف المجلس الاعلى للاستثمار فى اتخاذ ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار وإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.

وأشاد الدكتور سعيد حساسين بدور المجلس الأعلى للاستثمار فى أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة اضافة الى الدور المهم للمجلس الأعلى للاستثمار فى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها. ومتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي. ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار معرباً عن ثقته التامة فى قدرة المجلس الأعلى للاستثمار فى تذليل ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص فى المساهمة فى تشييد وانشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات

وأكد الدكتور سعيد حساسين أن هذا المجلس سيكون له دوره فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً للتكليفات الرئاسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف المشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها