برلماني: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية سيؤدي لجذب الاستثمارات وتذليل المعوقات

قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن صدور قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، خطوة مهمة لدعم وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعطى انطباعا بجدية الدولة في حل إشكاليات ومعوقات الاستثمار ومواجهة التحديات في هذا الملف فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف عثمان، أن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يرأسه رئيس الجمهورية ويضم كافة الجهات والوزارات المعنية بملف الاستثمار، سيساهم فى سرعة إزالة المعوقات وتيسير إجراءات التراخيص للمشروعات، وفض التشابكات وتداخل الاختصاصات بسبب تعدد جهات الولاية، وهو سيؤدي إلى التيسير على المستثمرين وتلبية طلباتهم وسرعة إنجازها، مما يعود بالإيجاب لصالح جذب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وثمن عثمان، توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتذليل المعوقات التى تواجه المستثمرين، وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الاستثمارية والصناعية؛ بهدف التغلب عليها، والوقوف على السبل التي من شأنها النهوض بتلك المناطق، وذلك في إطار الحرص والاهتمام الذى توليه الدولة حالياً لتحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة.

ولفت إلى أهمية الإجراءات التي تناقشها الحكومة بشأن توحيد الإجراءات الخاصة بالأنشطة الصناعية، وذلك من خلال خريطة الفرص الاستثمارية والصناعية كمنصة موحدة لكافة جهات الدولة، مع ضرورة قيام جهات الولاية باستخراج كافة تراخيص مزاولة النشاط للأراضي المملوكة لها وطرحها على الخريطة الاستثمارية، طبقاً لخطة إحلال الواردات بحيث تكون قيمة الأرض مضافا إليها قيمة استخراج التراخيص؛ حتى يتسنى للمستثمر حال تخصيصها له البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري، مشيداً بمقترح توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الإستثمارية.