السجيني يكشف تفاصيل مشروع قانون تنظيم اقتناء الكلاب والحيوانات الخطرة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون تنظيم اقتناء الحويانات الخطرة وحيازة الكلاب، أن العديد من المنظمات الدولية تنتظر مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

وأوضح أن التشريع الجديد يتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة مثل استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح في المناطق المأهولة بالسكان، قائلا: رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها في المجتمع، فبدأنا العمل على التشريع لهذا القطاع.

ولفت إلى حيازة أنواع معينة من الكلاب وثبت شراستها دون تدريب أو مسئولية تجاه استخدام هذا الكلب، مؤكدا أن الظاهرة الثالثة التي يتعامل معها القانون انتشار الكلاب الضالة في كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية.

وأكد ارتباط هذه الظاهرة بمرض السعار، موضحا أن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة في خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار في السنوات القليلة المقبلة، قائلا: كان لابد من تشريع لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعي من قوانين صدرت في خمسيات القرن الماضي جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة.

ولفت السجيني، إلى أهمية تعاون وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والصحة في تطبيق القانون بعد صدوره.، موضا أن أن جمعيات الرفق بالحيوان أكدت القانون جاء لحماية الإنسان، وأقروا أنه جاء لحماية الحيوان، وفقًا للمادة الخامسة التي تلزم حائز الحيوان بتوفير المأكل والمشرب والتطعيم.

وفيما يتعلق بالتعدي على الحيوانات وتعذيبها أو سحلها، أوضح السجيني أن المادة 355 من قانون العقوبات أقرت بعقوبة تصل للحبس لكل من قام بإيذاء الحيوان.
ولفت السجيني إلى أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات استماع خلال الفصل التشريعي الأول، لمناقشة مشكلة الكلاب الضالة، مؤكدا أن مفتي الديار المصرية في البرلمان الماضي أقر أن التخلض الرحيم من الحيوان جائز شرعا حال كان مريضا بمرض يستحيل الشفاء منه.

ولفت إلى أن البرلمان يواجه هذه الآفة مواجهة رشيدة تشريعة علمية منضبطة، قائلا: زي ما نبني كباري وأنفاق ونعمر الدينا، مثل هذه الآفات نواجهها بمنتهى القوة.

وأعلن أنه فور إصدار هذا القانون، ستعقد لجنة الإدارة المحلية مع لجنة الزراعة جلسات لقياس الأثر التشريعي حتى لا يكون قانون يوضع في الأدراج وتضيع معه المسئوليات.