جدل في البرلمان بسبب السن القانوني لاصطحاب الكلاب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة بشأن سن أصطحاب الشخص للكلب فى ضوء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

ووفقا لمشروع القانون الجديد لايجوز ان يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.

وطالبت النائبة إيرين سعيد عضو المجلس بخفض سن مصطحب الكلب ل 15 عاما. وقالت:هذا القانون مناسب لأصطحاب الطفل للكلب، لاسيما وأن قانون العمل يخول للطفل العمل من سن 15 عاما ،كما أن المشرع خول للطفل استخراج البطاقة الشخصية من هذا السن.

فيما تمسكت الحكومة  بالنص الوارد فى مشروع القانون .واحتكم المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي التصويت ،وشهدت القاعة تباينا فى التصويت.

فعاود رئيس المجلس مطالبا للحكومة بأبداء رأيها مرة أخري .مؤكدا أن هذا التشريع هدفه تحقيق الأمن والأمان  للمواطنين 
وقال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون البرلمانية: الحكومة متمسكة بالنص وسن 18 عاما هو السن المناسب لأصطحاب الشخص للكلب.

وأعترضت النائبة إيرين سعيد مؤكده أن النزول بالسن أمر مهم .ولجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي للتصويت مرة أخري وأنتهى برفض المقترح الخاص بخفض سن مصطحب الكلب لـ 15 عاما. والابقاء على النص الوارد فى مشروع القانون .

ووفقا لمشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة يجب تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة للسيطرة عليها وذلك عند التنزه أو أصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها .ولايجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما.