الضرائب: إصدار 3 أدلة للقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع «الفاتورة الإلكترونية»

أعلن "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" عن قيام المصلحة بإصدار 3 أدلة  للقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالنسبة للأطباء، والمهندسين، والمحاسبين ومراجعي الحسابات، موضحًا أن الدليل الأول  يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالنسبة للأطباء، أما الدليل الثاني يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين، والدليل الثالث يتضمن يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمحاسبين ومراجعي الحسابات، مشيرًا إلى أنه تم نشر هذه الأدلة على الموقع الإلكتروني للمصلحة علي الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية من هنا

وأوضح  "مختار توفيق" أنه يمكن تحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للأطباء  من خلال الرابط التالي 

وتحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين من خلال الرابط التالي

وتحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمحاسبين ومراجعي الحسابات من خلال الرابط التالي

وأشار "مختار توفيق" إلى أن هذه الأدلة توضح كيفية الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، لافتًا إلى هذه الأدلة تتناول بالشرح بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التسجيل على المنظومة، والتكويد على المنظومة، والتكامل مع المنظومة، وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني تتناول شرح طريقة التسجيل وتسجيل نقاط البيع والتكويد على المنظومة.

وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن إصدار هذه الأدلة يضمن التوعية السليمة للممولين المخاطبين بهذه الأدلة بشأن التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يؤدي لتطبيقهم للمنظومة بشكل سليم، و تيسيرًا  ودعمًا لمبدأ الشفافية بين المصلحة و الممول ودعم الثقة المتبادلة بينهما.

وأكد "مختار توفيق" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، من خلال إجراءات بسيطة ،وبلا أعباء  إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشرى، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامة للدولة.