«اسكان النواب» توافق على مشروع موازنة صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لعام 2023/2024

وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد سعد حمودة على مشروع  موازنة صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى  للعام المالى 2023/2024 والتى تقدراجمالى المخصص للاستخدامات بها نحو 49مليار و202 مليون و324الف جنيه وايرادات بنحو 39مليار و874مليون جنيه  ومصروفات بنحو 44 مليار و704 مليون جنيه. 

وعرضت المهندسة مى عبد الحميد  رئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى مشروع الموازنة قائلة اغلب الاعتمادات التى طلبناها  من وزارة المالية تم ادراجها  مشيرة الى ان  المخصص للباب الاول الخاص  بالاجور والتعويضات  73 مليون بزيادة 500 الف عن الاعتماد المعدل لموازنة 23/22.

واشارت الى ان المخصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات 55مليون  و300 الف جنيه  فيما بلغ المخصص للباب الثالث الخاص بالفؤائد مليار و929 مليون جنيه وهى فوائد مدرجة  لقرض محلى مزمع الحصول عليه   بقيمة 20 مليار بضمان موزنة المالية وهو جزء مهم من تمويل الخطة الاستثمارية خلال موازنة 23/24.

واضافت باب  الدعم والمنح والمزيا الاجتماعية مخصص له نحو 10 مليار و235 مليون جنيه  وهو خاص بالدعم النقدى الذى يتم   دفعه  للمستفيدين  ويتم خصمه من ثمن الوحدة وكذلك دعم الفائدة الذى انتقل اعباءها من البنك المركزى الى وزارة المالية بعد انتهاء المبادرات.

واشارت الى ان المخصص لسداد القروض المحلية والاجنبيه  بمشروع موازنة الصندوق نحو 4 مليار و497 مليون جنيه ويشمل فوائد قرض البنك الدولى الذى حصلنا عليه بقيمة مليار دولار وقمنا يسحب 640 مليون دولار ونقوم بسحب على شرائح حسب نسبة الانجاز ومن المتوقع ان نسحب اكثر خلال العام المالى 23/24.

وقالت  المهندسة مى عبد الحميد المدرج بالموازنة للباب الخامس الخاص بالاستثمارات نحو 32 مليار جنيه   منهم  11 مليارمن حسابات الصندوق و20 مليار  من القرض المحلى المزمع الحصول عليه  وذلك لاستكمال المشروعات  التى نقوم بتنفيذها حاليا بنسبة 100% لنحو 100 الف وحدة واستكمال تنفيذ نحو120 وحدة  بنسب اقل من  100%  بالاضافة تنفيذ 80 الف وحدة سكنية جديدة.

واضاف رئيس الصندوق نامل ان يكون ما تم تخصيصه للاستثمارات  كافى لانشاء ال800 وحدة جديدة فى ظل الأسعار الحالية  لافتة الى ان اخر اعلان تم طرحة للوحدة السكنية كان بقيمة 310 الف جنيه  قابلة للزيادة وتصل الى  340 الف جنيه.

وتابعت قائلة ان سعر الوحدة الذى وصل الينا من المقاولين حاليا لايقل عن 500 الف او 550 الف ولو تم اضفنا عليها الاعباء التمويلية للقرض المحلى فسعر الوحدة يمكن ان يصل  الى اكثر من 600 الف ولا اعتقد ان هذا الرقم سيكون جيد كشروط للمستفيدن  وكلنا امل ن تهدا الموجة التضخمية من حيث اسعار الفوائد وتكلفة الوحدات.

وقالت ان ال32 مليار جنيه المخصصة  للاستثمارات ستكون كافية لاستكمال الوحدات المنفذة مضيفة لست متاكدة من انها ستكون كافية لإقامة ال80 الف وحدة الجديدة.