حزب المستقلين الجدد يطالب بالعدالة الناجزة في قضايا الوصاية خلال جلسات الحوار الوطني

تقدم حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، برؤيته في لجنة الأسرة  والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، اليوم الخميس، والتى ناقشت مسائل الوصاية  علي المال ومايرتبط بها.

ورأى حزب المستقلين الجدد، أهمية سرعة إعادة النظر في كل ما يتعلق بالوصاية علي المال، مشيرا إلي أن من غير المعقول أن ينظم ذلك الأمر القانون رقم ١١٩ لسنه ١٩٥٢ الذى لم يعد يتواكب مع ما حدث من متغيرات اجتماعية علي مدار السنوات الماضية.

وقال الحزب في رؤيته، إن إعادة النظر في هذا الأمر أصبح حتميا لاسيما مع ارتفاع نسب الطلاق بدرجة ملحوظة الأمر الذي جعل الوصاية أحد المشكلات المجتمعيه الكبيرة.

وتابع الحزب، أيضا من غير المنطقي أن ينصف دستور ٢٠١٤ المرأه تشريعيا ويخصص لها  ربع مقاعد البرلمان علي الأقل ومناداتها بالمساواه في حين أنها لا تمللك حق الوصاية علي أولادها.

وتضمنت رؤية الحزب في تلك القضية عدد من البنود كالتالي:

1- ضرورة  إلغاء المجلس الحسبي واستبداله بلجنة أخري للبت والرقابة علي أموال القصر وإيداع هذا المال في أحد البنوك ذات العائد ليدر الربح للأيتام لحين بلوغ السن القانوني.

2- منح هذه اللجنة صلاحيات الموافقة للأم علي صرف أجزاء من المال للدراسة والعلاج وشراء عقار مناسب لهم.

3- إلزام الأب استكمال دفع المصاريف الدراسية لأبنائه حسب المدارس التي كانوا فيها قبل عملية الطلاق

4-في حالة وفاة الأب لابد من تعيين الوصاية للأم دون غيرها لأنها ستكون الأحن والأقدر فهما بمصلحة أولادها  

5-إلزام الجد في حالة وفاة الأب بإعطاء الميراث الشرعي لأولاده وعند وفاة الجد لابد من إلزام الأعمام بإعطاء الميراث لأحفاده

6- الالتزام بإعطاء الولاية للأم وسن التشريعات اللازمة لذلك بمجلس النواب مع سرعة تطبيقها.

7-في حالة إعطاء المرأة حق الولاية الكاملة لابد من وضع قوانين تحمي حق الولاية وتحمي الأم من أعمامهم وطمعهم.

وأضاف حزب المستقلين الجدد  أن لحين البت في تنفيذ هذه المقترحات، لابد من الإسراع في إنشاء دوائر خاصة للفصل في كل القضايا الخاصة بالوصايه لتحقيق العدالة الناجزة.