«التمامي» خلال مشاركتة في الحوار الوطني.. الرئيس أصدر مجموعة قرارات وروشتة علاج كامله للاستثمار المصري

شارك النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن فى اجتماع لجنة الاستثمار بالحوار الوطني.

وقال ان حرصه على حضور هذة اللجنة يرجع الى اهمية الاستثمار وانه بوابة عبور مصر من ازماتها الاقتصادية الراهنة .

قائلا: رأيي ان معالي السيدرئيس الجمهوريه قد سبق الحوار الوطني بإصدار مجموعة القرارات الاسبوع السابق و على الحوار الوطني ان يصيغ طريقة تنفيذ هذا القرارات للاستفاده بها بسرعه لانها روشتة علاج كامله للاستثمار المصري.
حيث شهدت جلسة لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالمحور الاقتصادي، في الحوار الوطني، مناقشات جادة حول "تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات"، تضمنت عددًا من التوصيات أبرزها رسم خريطة استثمارية لمصر، تقديم حوافز استثمارية واضحة، معالجة الازدواج، وضع إطار للاستثمار في مصر.

كما تضمنت التوصيات تفعيل دور لجنة فض المنازعات، وخلق مصداقية كبيرة وخلق مساحات كبيرة للاستثمار، وتحفيز الصناعة ، والاهتمام بالمستثمر الوطني، والاهتمام بدور هيئة الاستثمار بشكل كبير.

وأوصت اللجنة أيضًا ، بضرورة وجود استراتيجية واضحة، وتقديم محفزات أكثر لقطاعات الدولة ، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وإختيار الكفاءات، وانشاء المجمعات الصناعية ، وإبراز الهوية لكل محافظة ، واصدار منصة رقمية للشركات، وتنمية الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالتمويل المستدام، ومبادرات التمويل طويلة الأمد، ومتابعة تفصيلة المستثمرين صغار السن، ووثيقة ملكة للدولة، التخارج للدولة بشكل منظم، مع حوكمة قنوات اتصال الدولة مع الخارج، والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإبرام اتفاقات دولية لتصدير الكفاءات المصرية، والاهتمام بالسياحة والآثار، ومنع تصدير المجالات، والسماح باستغلال الخبرات الأجنبية، والغاء الإعفاءات ، وتشجيع رؤوس الأموال الصغيرة، وتحديد الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما أشارت اللجنة إلى أن  الشركات الناشئة قاطرة هامة في الاقتصاد، تتطلب تحفيزات أكبر، مؤكدة أهمية التعليم والاستثمار في جذب السياح إلى مصر، كما أن السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد.

واوصت بضرورة تقليل الاستيراد، ودعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين، ورسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية، مع ضرورة دمج الاقتصاد غير الموازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، بجانب ضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية بشكل عاجل، والإهتمام بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وإعادة الهيكلة الإدارية، وتشديد العقوبات علي المقصرين، ووضع حلول قصيرة وطويلة الامد وإقامة مجتمعات صناعية مستدامة، وتشجيع الاستثمارات المصرية في الخارج.