برلماني: توجيه الرئيس بإرسال مشروع قانون المجلس الأهلي للتعليم إلى الحوار الوطني يؤكد رغبة القيادة فى إنجاح الحوار

اشاد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني وذلك قبل إرساله لمجلس النواب.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب ، إن قرار الرئيس جاء فى توقيت هام ، وتأكيد على أهمية الحوار الوطنى ، حيث يأتي قرار الرئيس بإرسال مشروع قانون المجلس الأهلى للتعليم إلى الحوار الوطني لمناقشته، ليخرج أفواه المتربصين بالحوار الوطني ويكشف أكاذبهم .

واشار النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب الى أن لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني ستعقد اليوم الخميس ، بقيادة الدكتور جمال شيحة، مقرر اللجنة والدكتور محمود أبو النصر، المقرر المساعد، لمناقشة قضايا التعليم قبل الجامعي، بجلساتها، وسيتمثل محور النقاش للجلسة الأولى في قوانين إعادة الهيكلة في ضوء مقترح إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والمعرفة.

ولفت النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، إلى أن أجندة عمل اللجنة تضم بحث الرؤى في شأن قانون جديد للتعليم وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، الإتاحة، الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم، المعلم، الإدارة المدرسية والتربوية، المناهج والأنشطة المدرسية، كما ستتناول الجلسة التعليم الفني بين الواقع والمأمول، وما يرتبط بمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب ، إلى أنه تم وضع محددات للمناقشات باستهداف حوارات ديمقراطية متوفر لها نسبة كبيرة من الشفافية والوضوح والهدوء، حتى يتمكن كل مشارك في طرح رأيه ومقترحاته بمناخ ديمقراطي هادئ حتى الخروج بتوصيات ترفع إلى القيادة السياسية، مشددا أن معظم القضايا في المحور المجتمعي تمس الحياة اليومية للمواطن والأسرة المصرية وأولها التعليم.

وعن مخرجات لجنة التعليم وأوجه تنفيذها، قال النائب، ان هناك توصيات ستصدر لا يمكن تنفيذها من أول يوم دون وجود موارد مالية تدعمها ومنهم الصحة والتعليم في إصلاحهم وتطويرهم أمر مرتبط بشكل أو بآخر بخطة محددة بتوقيتات محددة وبميزانية مقترحة.. إذا كل ما نطالب به المشاركين باللجان أن أي اقتراحات لابد وأن تضع في الاعتبار كيفية تدبير الموارد المالية تسمح بتنفيذ هذا المقترح...فإنه ليس من المنطقي أن نضع مقترحات يصعب تمويلها وذلك هو الإطار الحاكم للمشاركات حتى يكون حوار هادف يصل بمخرجات تحقق على أرض الواقع".