عميد تربية بورسعيد: مشروع قانون مجلس التعليم يحتاج مراجعة شاملة

ثمن الدكتور محمد سالم عميد كلية التربية بجامعة بورسعيد، فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب في مصر، معتبرا أنه 
لا اصلاح للتعليم بدون محاسبة وأنه لا تطوير بدون تقويم من خلال تحديد المشكلات.

وأضاف محمد سالم خلال جلسة الحوار الوطني ، المنعقدة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، أنه يجب أن يكون هذا المجلس جهة ذات صفة اعتبارية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، فضلا عن أنه  لابد من الخروج من عباءة الرؤية الاحادية في التعامل مع ملف للتعليم لأنها قضية تهم الشعب المصري كله.

ورأى عميد كلية التربية بجامعة بورسعيد، أن مشروع القانون تم إعداده في عجالة ويحتاج إلى المزيد المراجعة، مشيرا أنه لابد أن يكون المجلس له استقلاله في اختيار الأعضاء والرؤساء، ويجب أيضا أن يكون محدد في شروط اختيار الرئيس والأعضاء، إلى ضرورة إضافة مادة تتعلق بالاختصاصات واللجان الفرعية، تكون من شأنها رسم سياسة واضحة للتعامل مع التدريب والتعليم.

واقترح، إضافة لجنة للتعاون الدولي ولجنة للتكنولوجيا والاتصال الرقمي وعدد من اللجان الاخرى، التي تكون معنية بمواكبة التطور وأيضا يمكنها التنسيق مع الجهات الخارجية للاستفادة من تجارب الدول.