وكيل خطة النواب يعترض على وجود مخصصات مالية في الموازنة العامة لصالح وزارة الإعلام

أبدى مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتراضه على وجود مخصصات مالية في الموازنة العامة للدولة 2023/2024 لصالح وزارة الإعلام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

ووجه عضو البرلمان سؤالا للحكومة، قائلا: هل لدينا وزارة إعلام حتى يكون لها موازنة تقدر بـ6 ملايين جنيه في الموازنة الجديدة؟، متابعا: وهل لدى الحكومة نية لتكون هناك وزارة للإعلام في الفترة المقبلة؟.

كما انتقد النائب، تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد، وقانون التخطيط العام للدولة، قائلا: على الرغم من مرور المدة القانونية لإصدار اللائحة التنفيذية لهذين القانونين، إلا أنهما لم يصدرا حتى الآن.

من جانبه طالب النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب، بضرورة التحول للدعم النقدي حتى يصل لمستحقيه، مشيرا إلى أنه هناك مواطنين أغنياء يحصلون على الدعم بما في ذلك تكافل وكرامة.

وشدد النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، على ضرورة الحد من الاقتراض الخارجي، والعمل على تقليل الفوارق بين الأجور بضبط الحد الأقصى.

وأكد النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، أنه في ظل الظروف الاستثنائية كان يجب أن يكون مشروع الموازنة استثنائي وليس تقليديا.

وعبر النائب عن استيائه بوجود 75% ايرادات ضرائب "من جيوب الناس"، متسائلا: ماذا تفعل الحكومة في الموازنة؟.

واستنكر النائب ضعف المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، قائلا: في ظل حالة التضخم كان يجب أن يكون هناك زيادة لتوفير العلاج للمواطنين.

وطالب عضو البرلمان بضرورة زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين، وكذلك زيادة معاشات تكافل وكرامة، لتمكين المواطنين من مواجهة مصاعب الحياة.