وزير المالية أمام النواب: موازنة العام المالي 23/24 موازنة استثنائية

أكد  الدكتور محمد معيط وزير المالية  أن موازنة العام المالي 23/24 موازنة استثنائية، نظرا للظروف التي يمر بها العالم اجمع، والتي انعكست علي أرقام ومؤشرات الموازنة لانها نتاج وترجمه للاستراتيجيات والتحديات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

واضاف الوزير ان ارتفاع اسعار السلع عالميا والاثار السلبية للحرب الروسية الاوكرانية  ظهرت تداعيتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة، وتابع الوزير: "كنا بنقترض ب10-11% دلوقتي اسعار الفائدة 24 % وده انعكس علي الفوائد".
واستطرد: "اسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا و سعر الصرف ارتفع ايضا، وهو ما انعكس في عجز الموازنة"، واشار الي وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض اسعار الفائدة  نهاية العام الجاري.

وقال وزير المالية :" نعلم جيدا أن علينا دور عند استقرار الاوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن بان نعوض المجتمع عن هذا الاثر السلبي".

ولفت معيط إلي أن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق ارباح بلغت 196 مليار جنيه وتحقق فائض 37 مليار جنيه، وتابع: "لدينا 3 هيئات تحقق  خسائر ومنها الهيئة الوطنية للاعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالاضافة الي الهيئة القومية للأنفاق والتي تحقق خسائربـ 11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها، الي جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر بـ2.9 مليار جنيه لما تتحمله من اعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث اشارات وخلافه.

ولفت إلي ان الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات ب10 مليار جنيه، بالاضافة الي دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ 202 مليار جنيه لدعم اصحاب المعاشات، مشددا علي تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق أوضاع الهيئات الخاسرة.

وفيما يخص تنفيذ الاحكام القضائية، قال وزير المالية: "ملتزمين بتنفيذ الاحكام ونفذنا 6 الاف حكم قضائي كل الاحكام اللي بتيجي بنفذها".

كما أكد الوزير وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة، ومنها مبادرة تشجيع الانتاج للتصديربـ23.5 مليار جنيه، بالاضافة إلي دعم الكهرباء للصناعة بـ6 مليار جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.

وأعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد، وخلال أسبوع سيصل تقريرها من الهيئات التي تقوم بمراجعتها لاصدارها خلال اسابيع، قائلا: "انتهينا من اللائحة التنفيذية للمالية العامة.. ولأن عند إعداد القانون قامت عدد من الهيئات ومنها صندوق النقد مراجعته معنا.. عملنا نفس القصة مع اللائحة ووعدونا بارسال تقريرهم خلال اسبوع وعندما يأتي سنصدرها خلال أسابيع".