رامي عبد الباقي يوصي بتعديل النصوص القانونية الخاصة بالممارسة الطبية

شارك رامي محمد عبدالباقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة لجنة الصحة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة «منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي». 

وخلال كلمته، قال أن الثورة الصحية المصرية بدأت في عام 2018 مع إطلاق حملة 100 مليون صحة، التي تحولت لأكبر مسح صحي في تاريخ مصر المعاصر ونتج عنه الكشف المُبكر وعلاج الملايين من فيروس الالتهاب الكبدي سي مضيفًا أنه بفضل تلك المبادرة تستعد مصر حالياً لإعلانها خالية من فيروس سي بعد أن كانت الدولة الأولى في معدل الإصابات بالمرض. 
وأضاف أنه كذلك تم إطلاق العديد من المبادرات الأخرى مثل مبادرة صحة المرأة ومبادرة الاعتلال الكلوي، مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحًا ملموسًا في تحسين أوضاع الصحة العامة للمواطنين من تقديم خدمات الرعاية الصحية وزيادة عدد الأسرة المتاحة وعلاج عدد كبير من المواطنين على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار، إلا أن تقديم الخدمات الصحية من القطاع العام أو الخاص ما هي إلا جزء من مكون الصحة العامة للمجتمع والمسؤول الأساسي عنه الدولة.

وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالعمل علي التوزيع العادل للأطباء الأكفاء في المناطق الحدودية مثل السلوم وسيوة والواحات وسيناء وغيرهم وتهيئة الظروف الملائمة لهم للعمل والإقامة فيها وذلك من أجل رعاية صحية أفضل لسكان هذه المناطق، كما أوصي الحكومة بتوفير حوافز وفرص تدريبية للأطباء وجعل الأولوية لهم في الالتحاق بالمنح الدراسية الخاصة بوزارة الصحة والسكان من أجل حثّهم على العمل في المناطق الحدودية.

ودعا عضو التنسيقية، إلى توفير تمويل خاص بوزارة الصحة عن طريق الإعلانات داخل المستشفيات والوحدات الصحية بالتنسيق مع إحدى الشركات الدعائية أو وجود مادة دعائية داخل قاعات انتظار المرضى أو على تذكرة المريض ويتم استغلال الموارد لتوفير وتحسين الخدمة وجودة الأجهزة الطبية.
كما أوصي "عبد الباقي" بتوحيد المعايير والاشتراطات الخاصة بالبيئة ومكافحة العدوى حيث أن مديريات الصحة والعلاج الحر والمحافظة تقوم بتفتيش منفصل وتقدم ملاحظات متضاربة عن نفس الأمر بسبب اختلاف المعايير بين هذه الجهات لتوحيد معايير العمل سيكون من خلال لجنة واحدة تحت راية عمل واحدة".

واقترح تطوير البنية الأساسية للمنشآت الصحية بالجمهورية عن طريق وجود هيئة مخصصة للموافقة على بناء المستشفيات يتم من خلالها مراجعة المواقع الإنشائية الخاصة بالمستشفيات والأكواد الهندسية للمنشآت الطبية والإشراف أثناء الإنشاء على توافر مقومات مكافحة العدوى ومتابعة إمكانيات استقبال المرضى وتقديم الخدمات لهم.

ودعا رامي عبد الباقي للعمل علي تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات (مبادرة دعامة القلب - التأهيل النفسي لمصابي الحوادث والحروق – مبادرة للتوعية ضد مخاطر الختان"، وكذلك تعديل النصوص القانونية الخاصة بالممارسة الطبية مثل المادة الثانية من القانون 153 لسنة 2004 والخاصة بإلغاء اشتراط التراخيص من المحافظة المختصة واشتراط أن يكون ترخيص البناء إداري وليس سكني وكذلك قانون رقم 5 لعام 2018 والخاص بالمسؤولية الطبية والصحية ووضع تعريف ثابت وموحد للخطأ الطبي، وأيضا المادة رقم 310 من القانون رقم 58 للعام 1937 والخاصة بإفشاء أسرار المهنة وغيرها.