برلماني: الإستثمار يتطلب بنية تشريعية جيدة ومناخ للحريات وقيام السفارات بدورها فى تلقى معوقات المستثمرين

أكد النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ,تابعت ماورد فى مشروع قانون الإستثمار من مواد تشجع الإستثمار وتلغى إعفاءات الجهات الحكومية من الإمتيازات 
وتسائل "داود "فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ,أثناء مناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017  هل مناخ الإستثمار فى مصر يؤدى إلى جذب الإستثمار أنا مع المحفزات والمزايا التى وردت فى القانون ,ولكن لما لم نقاران أنفسنا بدولة مثل المغرب 

ووجه "داود" كلمتة لرئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفى جبالى قائلا "بصفة حضرتك كنت رئيسا للمحكمة الدستورية العليا لايوجد مناخ جيد للحريات وعدم وجود رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية وهناك معوقات تواجة الإستثمار والمستثمرين

وأضاف "داود"أستفسر من سيادتك هل البنية التشريعية التى خرجت من المجلس  تؤدى فى النهاية إلى تشجيع الإستثمارات  موضحا "عمرنا ماكسبنا قضية أمام المحاكم الدولية سوى قضية طابا لأن كان هناك أقطاب ترافعوا فى القضية الدكتور وحيد رأفت والدكتور مفيد شهاب مشددا على ضرروة إجراءا تعديلات فى قوانين الحريات العامه فالمستثمر قبل قدومة على الاستثمار  فى دولة ينظر إلى حال سجونها ,وماهو دور السفارات المصرية فى الخارج فى حل المعوقات التى تواجه المستثمرين والسماع منهم رغم أننا أكبر سوق إستهلاكى ونملك موارد طبيعية إلا أن هناك إحجام من المستثمرين للإستثمار فى مصر