برلماني: نجاح أول عملية لتموين السفن بالوقود الأخضر يرسخ مكانة قناة السويس على خارطة المنافسة

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر"الميثانول" بميناء شرق بورسعيد، يمثل قيمة مضافة مهمة لأحد أهم الممرات المائية في العالم، بما يرسخ مكانتها كمركزًا إقليمياً رائداً للنقل البحري، وللخدمات اللوجستية بوضعها على الخارطة العالمية، ضمن استراتيجية الدولة المصرية في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن وهو ما يعد انعكاسًا للبنية التي تم إعدادها في المنطقة الاقتصادية لتؤهل مصر للمنافسة، بالإضافة إلى أنه يتم العمل على أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليمياً ودولياً.

وأوضح "عمار"، أن استغراق خدمة التموين ما يقرب من 6 ساعات؛ بصفتها العملية الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، يعد إنجاز جديد ينضم لجهود القيادة السياسية المبذولة في تعزيز مكانة قناة السويس ويمهد الطريق لأن تكون المنطقة مركزاً لصناعة الوقود الأخضر، وذلك نتيجة لما تملكه من إمكانيات داخل مناطقها الصناعية وموانئها التابعة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ والبنية التحتية المجهزة وسهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والتي تعد السوق الأساسي لاستهلاك هذا النوع من الوقود، علاوة على أن عبور 15% من التجارة البحرية العالمية سنويًا من خلال قناة السويس، يمثل فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المارة بالقناة بالوقود الأخضر.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن تلك الإجراءات يبرز ما بذلته مصر من جهد غير مسبوق فى تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر وتحقيق تقدمًا مذهلًا فى الوصول إلى هذه المرحلة فى غضون أشهر، والتي تأتي في إطار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة الوقود الأخضر لتحقيق القيمة المضافة لموقعها الجغرافي الفريد، وسط الاهتمام الرئاسي لدفع البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس مناطقها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها، في ظل ما تتمتع به مصر من قدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر.

ولفت "عمار"، إلى أن الحكومة تستهدف وضع منطقة شرق بورسعيد على خارطة المنافسة العالمية بتلك المشروعات التي تعزز من تسريع التحول الأخضر، واستهداف زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60 في المئة بحلول عام 2040، بما يكون له مردود إيجابي في توفير العملة الصعبة وتوليد المزيد من معدلات التشغيل، مؤكدا على أهمية توفير المزيد من الحوافز وخطط الترويج لاستقطاب استثمارات الصناعات المكملة لصناعة الوقود الأخضر من محللات كهربائية، ألواح شمسية وتوربينات وغيرها من الصناعات التي تعمل الهيئة بما يسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي ودعم القدرات التنافسية، خاصة مع تميز مصر بموقعها الجغرافي والمزايا التي تمتلكها في الطاقة والبنية التحتية مما جعلها محط أنظار الجميع في أن تتحول لمركز إقليمي رائد لصناعات الوقود الأخضر.