برلماني: نجاحات شرق بورسعيد تتويج لجهود وضعها على خارطة حركة التجارة العالمية

اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح ميناء شرق بورسعيد في استقبال نسبة 80 % من إجمالي تجارة ترانزيت الحاويات في مصر، يأتي نتاج ما عملت عليه القيادة السياسية من أجل جاهزية البنية التحتية للوصول إلى أعلى المعايير العالمية وتحسين القدرات التنافسية بما يعزز من الخدمات اللوجيستية، ويلبي متطلبات سلاسل الإمداد، ويعود على زيادة حصة مصر من حركة التجارة العالمية، والذي جاء في إطار خطة اعتمدتها الدولة للاستفادة من موقعه الاستراتيجي المتفرد وقربه من المدخل الشمالي لقناة السويس كبوابة لإفريقيا على شرق المتوسط ونافذة للأسواق الأوروبية، بما يؤهله ليكون نافذة اقتصادية للعالم العربي والإفريقي.

وأضاف "اللمعي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية ثاقبة بوضع أولوية لتضافر جهود جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية في دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي القلب منها شرق بورسعيد، وذلك نتيجة إرادة سياسية جادة تستهدف تحويل محور تنمية قناة السويس لمركز اقتصادي لوجستي عالمي، لافتا إلى أن تلك الجهود أثمرت عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد الوصول للمركز العاشر عالميا كما جاء في تقرير البنك الدولي الصادر وإعلانه أيضا في 2017 كأول ميناء أخضر بمعايير الاتحاد الأوروبي وتجاوز حجم الصادرات منه للأسواق الخارجية 15 مليون طن، فضلا عن النمو الملحوظ بمؤشرات أداء الميناء، حيث استقبل 1565 سفينة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن كل ذلك يعكس قصة نجاح عظيمة شهدها الميناء على مدار السنوات الماضية، وكانت بمثابة نقطة تحول حتى يكون ضلع مهم في حركة التجارة العالمية، موضحا أن انطلاق خدمات تموين السفن بالميناء ونجاح أول عملية للتموين بالوقود الأخضر، سيحقق قفزة بالخدمات اللوجيسيته المقدمة مما يزيد من جذب الخطوط الملاحية العالمية وتحقيق قيمة مضافة لعمليات الترانزيت المباشر وغير المباشر، والذي سينعكس بدوره على توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري وترسيخ مكانة الميناء في استقطاب استثمارات متنوعة لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية التي تقوم المنطقة الاقتصادية بتوطين عدد من الصناعات الحيوية بها مثل صناعة الجرارات الكهربائية وكذلك صناعة السيارات.

ونوه "اللمعي"، أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات بالعملة الصعبة، ما يجعل تعظيمها من أسس المرحلة الحالية في إطار  توجيهات الرئيس السيسي، لتحويل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مطالبا بضرورة وضع خطة متكاملة لتنميتها بالأخص قي شرق بورسعيد بعد ما أثبتت المنطقة مكانتها عالميا، وذلك حتى تكون وجهة رئيسية ومركز أساسي لجذب تلك التجارة بتحويلها ميناء لوجيستية لكل المنتجات الاستراتيجية القادمة من جنوب وشمال أوروبا ومنها الأقماح، وحتى تصبح مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير بتحفيز المشروعات المرتبطة بها لإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى الظهير الموانئ، فضلا عن الإسراع في عقد شراكات استراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم وتقليل البيروقراطية.