سياسة
برلماني يشيد بمنح المشروعات الصناعية اعفاءات ضريبية جديدة
أشاد المهندس خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والامن القومي ونائب البساتين ودار السلام بالدعم الذي تحظى به الصناعة الوطنية من القيادة السياسية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بتذليل كل المعوقات التي تحد من قدرات الصناعة الوطنية.
واضاف ان توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بمنح المشروعات الصناعية حوافز واعفاءات ضريبية جديدة تعتبر خطوه هامه في طريق تنميه الصناعة الوطنية لأنها سوف تساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات محليا وزيادة مساهمه القطاع الصناعي في الناتج المحلي والتصدير.
وذكر النائب ان الصناعة تعتبر محورا اساسيا للنمو الاقتصادي وعنصر رئيسي لرفع تنافسيه الاقتصاد المصري ومؤكدا ان الدولة المصرية رغم كل التحديات التي واجهتها تمضي بخطى ثابته في دعم الصناعة والنهوض بها وتشغيل العديد من المصانع المتعطلة وازاله كافة العقبات امام ازدهار القطاع الخاص الصناعي من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز الداعمة للاستثمار.
كانت قرارات الرئيس الأخيرة قد تضمنت منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز تضمنت الاعفاء من كافه انواع الضرائب عدا القيمة المضافة حتى خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مده اقصاها ثلاث سنوات كما تضمنت امكانيه مد الاعفاء لخمس سنوات اضافيه لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيق مستهدفات محدده وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء وامكانيه استعاده نسبه من قيمه الارض تصل الى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له فضلا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
