قيادى بـ«مستقبل وطن»: فرض الحكومة رسومًا للأجانب لتقنين أوضاعهم يساهم في تعظيم موارد مصر بالدولار

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار الحكومة بتحصيل رسوم الأجانب بالدولار بمثابة خطوة هامة نحو زيادة الحصيلة الدولارية في الخزانة العامة، والاستفادة من الأجانب المقيمين بمصر بطريقة غير شرعية لتوفيق أوضاعهم ليسجلون رسميا ضمن الأجانب بمصر وتحصيل رسوم بالدولار منهم بما يساهم في زيادة النقد الأجنبي بمصر وبالتالي توافر الدولار بشكل كبير وهو ما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي ويحل أزمة نقص الدولار في السوق.

وقال «رزق»، إن قرار الحكومة تتضمن نقاط وتواريخ محددة نصت على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم سواء الإقامة، أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وكذلك على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية لديها ملايين اللاجئين الأجانب والذين يتجاوز عدد أكثر من ٩ مليار لاجئ من ١٣٣ دولة وهو ما سيمنح مصر من تعظيم مواردها من العملة الصعبة وكذلك يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر، وهو ما يتطلب حصر دقيق للأجانب وتقنين أوضاعهم في ظل تضارب الأرقام حولهم بسبب تنوع المسميات الخاصة بهم ما بين مهاجر، وزائر، ولاجئ ومقيم، لافتا إلى أن الكثير من دول العالم تحقق عوائد ضخمة من رسوم الإقامة للأجانب على أراضيها، سواء كان هدفهم الإقامة أو السياحة.

وأشار «رزق»، إلى أن هناك ملايين السياح الذين يتوافدون على مصر سنويا، خاصة الآونة الأخيرة التي شهدت رواجًا كبيرًا للسياحة، كما أن مصر تعد مقصدا آمنا للاجئين الذين تشهد بلادهم نزاعات وحروب، وفي ظل تواجد أعداد كبير من المقيمين الأجانب واللاجئين والذين لا يوجد حصر رسمي لهم كان لابد من قرار لتوفيق أوضاعهم مقابل رسوم بالدولار والذي سيساهم في حصر شامل للمقيمين الأجانب والنهوض بالاقتصاد المصري عبر زيادة الحصيلة الدولارية للدولة.