سياسة
برلماني: توطين صناعة الدواء يستوجب تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تسعى لتوطين عدد من الصناعات خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات الداعمة لهذا التوجه، والتيسيرا، إضافة للنهوض بالبنية التحتية والمشروعات القومية فى مختلف محافظات الجمهورية التى تدعم هذا التوجه لرؤية مصر 2030.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة الدواء الذى تستهدفه الدولة المصرية كواحدة من ضمن حزمة من الصناعات المرتقبة يؤكد أن هناك رؤية لتعظيم الاستفادة من قطاع الصناعة بمختلف فئاته وشرائحه ومختلف المواد الخام وعدم التركيز على صناعة بعينها ولكن توطين الصناعة بشكل عام.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الدولة المصرية أعلنت عن استعدادها تقديم أية حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء، وذلك بهدف تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، وضمان تشجيع القطاع الخاص هناك حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة في صناعة الدواء، في ظل تنامي سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج دولية نجحت في توطين تلك الصناعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يتجاوز حجمه 170 مليار جنيه، مشددا على ضرورة تشجيع وتحفيز الاستثمارات وصناعات الدواء في ظل المنافسة العالمية الشرسة، مشيراً إلى أن الهند والصين حاليا هم الأكبر في صناعة الدواء عالميا بعد خروج السوق الأوروبي، خاصة وأن هناك نمو فى سوق الدواء حوالي 14% خلال السنوات الأخيرة وهذا بدوره يستوجب أن نكون على قدر الحدث فى هذه الصناعة على وجه التحديد.
