سياسة
نواب التنسيقية يشاركون في اجتماع حقوق إنسان البرلمان لتوثيق جرائم الاحتلال وفضحها عالميا
نائب التنسيقية: نشهد جريمة حرب لا تسقط بالتقادم و نواجه إزدواجية معايير في التعامل مع الانتهاكات الوحشية الخطيرة
شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتوثيق جرائم الاحتلال وفضحها عالميا.
وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، يأتي اجتماعنا اليوم في توقيت غاية في الأهمية، حيث تقوم سلطات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة بأكبر مجازر ضد الإنسانية في العصر الحديث، وسط صمت فاضح وكاشف من المجتمع الدولي، إلا من بعض الإدانات ذات الصوت الخافت، والتأثير الضعيف.
إزدواجية المعايير في التعامل مع الانتهاكات الوحشية ضد المدنيين
واوضح "لقد رأينا جميعا إزدواجية المعايير في التعامل مع الانتهاكات الوحشية الخطيرة التي ترتكب ضد المدنيين والنساء والأطفال، وإننا نندرك أن القانون الدولي الانساني ينبغي ألا يفرق بين حياة المدنيين على اساس اللون أو العرق او الجنسية، لكننا رأينا من المجتمع الدولي تمييزا فاضحا يقسم المدنيين لدرجات تقلب الدنيا حين يتم المساس ببعضهم، بينما يغمض العالم العيون عن قتل النساء والأطفال، ويصم الآذان عن صوت القصف الموجه للمستشفيات والمدارس ضد أهلنا في غزة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب و التي تستهدف تجهيز ملف متكامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضخ الكيان الصهيوني ".
وأكد النائب محمد عبد العزيز أن الاجتماع للعمل المشترك من أجل توثيق جرائم الحرب الصهيونية ضد المدنيين وما أكثرها. حيث انتهكت سلطات الاحتلال كافة العهود والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة وأخص بالذكر الاتفاقية الرابعة المعنية بحقوق المدنيين في حالات الحرب.
و أضاف " فقد رأينا قصف للمستشفيات والمدارس ومقار منظمات الامم المتحدة مثل الأونروا، كما تمتد انتهاكات سلطات الاحتلال الصهيوني لتخالف القانون الدولي الانساني وتعمل بكل وحشية على ارتكاب جرائم ضد الانسانية منها جريمة التهجير القسري التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ازاحة أهل غزة إلى شبه جزيرة سيناء وهو الأمر الذي ترفضه مصر قيادة وشعبا لما يمثله من تهديد خطير بتصفية القضية الفلسطينية ، وكذلك يعتبر تهديدا مباشرا لأمن مصر القومي الذي هو خط أحمر لا يمكن المساس به أو الاقتراب منه.
واستطرد "كما تستمر الجرائم الصهيونية بعدم وجود مسارات آمنة لدخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وهو الأمر الذي يعد كذلك جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ونؤكد أن قطاع غزة بات في كارثة إنسانية كبرى، بسبب قطع الكهرباء والإتصالات والمياه ومنع دخول الوقود مما جعل المنظومة الصحية في قطاع غزة على شفى الانهيار التام، حيث توقفت الكثير من المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية اما بسبب عدم وجود وقود بسيارات الاسعاف أو قصف هذه السيارات نفسها أو عدم وجود وقود لتوليد الكهرباء للمستشفيات أو قصف المستشفيات نفسها كما حدث في مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني.
وتابع " ومن هنا فنحن نتوجه بكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر بوضوح على دخول المساعدات عبر معبر رفح رغم صعوبة الموقف، وكذلك نتوجه بالتحية والتقدير للتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي الذي رابط شبابه المتطوعين امام معبر رفح يصلون الليل بالنهار ليضمنوا دخول كافة المساعدات إلى اهل غزة الصامدين امام آلة القتل الصهيونية.
وقال وإننا إذ نحيي نضال الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، فإنا نؤكد على أهمية التوثيق المستمر لكافة الجرائم الصهيونية والتواصل مع كافة برلمانات العالم والمنظمات الدولية لعرض كل هذه الحقائق حتى يعود الحق إلى أصحابه وإننا نؤمن أن صوت الانسانية لابد له أن ينتصر امام مدافع القتل والدمار.
ومن جانبه قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التاريخ سيسجل ما نشهده فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيدا بموقف رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "ما قام به الرئيس محل تقدير من الجميع، مشيدا بدور الدبلوماسية المصرية، وبموقف المؤسسات الوطنية على جهدها الذي بذلته خلال المرحلة السابقة.
وتابع تنضم منظمات المجتمع المدني الحقوقية لمعركة هامة في مواجهة عصابات تدير اكبر عملية احتلال ومكانها الطبيعي في موقع "مجرمي الحرب " أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد على أهمية تضافر جهود المؤسسات لوضع مجرمي حرب في مكانهم الطبيعي، مؤكدا على أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان و أهمية تضافر الجهود مع مؤسسات حقوق الانسان.
كما أشاد بدور مجلس النواب و لجانه النوعية ممثلة في لجنة العلاقات الخارجية وحقوق الانسان ولجنة الشئون العربية، وأختتم قائلا " الحقائق واضحة و لا تحتاج لتقصي … لا للتهجير القسري ولا للحصار ولا للعدوان ولا لتصفية القضية.
كما قال النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان أن المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتادت التغني بمصطلح "حقوق الإنسان"، و تتجاهل انتهاكات الاحتلال، وتتبنى روايته المغلوطة، يظهر وجهها الحقيقي.
وأكد "مطر" على ضرورة التعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني، لخلق رأي عام عالمي يعبر عن الحقيقة من خلال رصد الانتهاكات والرد على المزاعم التي يتناولها الإعلام الغربي بخصوص فلسطين.
شارك في الاجتماع، كلاً من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
