منوعات والمرأة والطفل
بعد عائد 27٪.. هل الشهادات البنكية حرام؟ الإفتاء تجيب
هل الشهادات البنكية حرام؟.. السؤال الأكثر بحثًا عبر موقع بحث جوجل العالمي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن بنكي الاهلي ومصر عن طرح شهادات بنكية بعائد مادي 27٪.
هل الشهادات البنكية حرام.. امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يجيب
وردت دار الإفتاء المصرية على سؤال هل الشهادات البنكية حرام؟، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر بث مباشر للدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى.
وقال عبد السميع:"أنا استثمر أموالى وأمول أعمال البنك ومشروعاته بحيث إنه يعمل مشروعاته ويعطنى قدر من ربح هذه المشروعات فهذا حلال شرعا وجائز لا شيء فيه سواء حضراتكم كنت داخل البلاد أم خارج البلاد أو لديك مكان تضع فيه أموالك أو غير ذلك، فالشهادات البنكية حلال وعوائدها حلال إن شاء الله".
الشهادات البنكية
من جانبها قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الالكتروني في وقت سابق على سؤال "هل الشهادات البنكية حرام؟"، قائلة: أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا".
هل الشهادات البنكية حرام او حلال؟
وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء: "فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م".
الإفتاء: ربح الشهادات البنكية ليست حرامًا وتجوز شرعًا
واختتمت دار الإفتاء المصرية:"وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا".
