أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين عام المساعد للجان المتخصصة، دراسة حول ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمى 2018، من بين 140 دولةً، والأبعاد والركائز وحدود التحسن، مع تقديم أبرز التحديات التي واجهاتها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن معيار التنافسية العالمي يقيس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد الازدهار للاقتصاد في الوقت الحالي.
وذكرت الدراسة، أن مصر احتلتْ المركز 94 عالميًّا فى مُؤشر التنافسيَّة العالَمىّ للعام 2018 من بين 140 دولةً وهو نفس الترتيب ذاته للعام 2017 من بين 135 دولةً، ولكن سجل المؤشر53.6 درجة فى القيمة النهائيَّة مُقابل 53.2 درجة للعام 2017، مما يعنى أنَّ مِصر قد أحرزتْ تقدمًا طفيفًا للعام 2018، وذلك وفقًا لتقرير التنافسيَّة العالَمى الذى أصدره المنتدى الاقتصادي العالَمىّ فى السابع عشر من أكتوبر 2018.
وأشارت الدراسة، إلى أن التقرير التنافسية العالمى هو تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2004، ويصنف التقرير الدول حسب معيار التنافسية العالمي القائم على دمج جوانب الاقتصاد الكلي والجزئي في معيار واحد، ويقوم التقرير بتقييم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة.
وأكدت الدراسة أن التقرير يستهدفُ إلقاء الضوْء على وضع مِصر فى تقرير التنافسيَّة العالمى 2018، مع الوقوف على أهم نِقاط القُوة ونِقاط الضعف التى تمتلكها مِصر، مضيفاً أن المُنتدى الاقتصادىّ العالَمىّ "World Economic Forum" استحدث نظام جديد للتقييم ولحساب مُؤشر التنافسيَّة العالَمىّ Global Competitiveness Index ليتراوح بين صفر إلى 100 درجة بدلًا من التقييم القديم الذى كان يتراوح بين 1 إلى 7 درجة، ولذلك قام المُنتَدى بإعادة حساب بيانات عام 2017 (Backcast 2017 edition) بالمنهجيَّة الجديدة 4.0، حتى يسهل المُقارنة بين تلك العامين، وبناءً عليه تغير ترتيب مِصر فى العام السابق 2017 ليُصبح المرتبة 94 عالميًّا من بين135 دولة بدلاً من المرتبة 100 عالميًا من بين 137 دولة فى تقرير عام 2017 بالمنهجية القديمة.
وتابع:" ترتيب مِصر فى مُؤشر التنافسيَّة العالَمىّ حول الواقع والتطورات، بالاعتماد على المنهجية القديمة فى حساب مؤشر التنافسية العالمى؛، نجد أن ترتيب مِصر العالمى فى ذلك المؤشر قد شهد تطورًا مَلحوظًا خلال الفترة 2014- 2018، حيثُ تحسن الترتيب العالَمىّ من 119 للعام 2014 إلى الترتيب 116 للعام 2015، والترتيب 115 للعام 2016، والترتيب 100 للعام 2017، ثم التحسن الأخير للعام 2018 باحتلال المركز 100 من بين 137 دولة، وبذلك ارتفع الترتيب العالَمىّ لمِصر بنحو 26.6% خلال تلك الفترة، ويُعدُّ هذا التحسن جيدًا، ويتفق مع رُؤْية 2030 برفع تصنيف مِصر فى التنافسيَّة العالَميَّة، ولكنَّه مازال بعيدًا عن المُستهدف، وهو احتلال المرتبة 30 عالميًّا بحلول عام 2030.
وبالنسبة لوضع مِصر العالَمىّ بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عامى 2017 و2018، نجد أنَّه على الرغم من تغير ترتيب بعض الدول للأفضل كالسعوديَّة والبحرين والكويت وعمان وتراجع بعض الدول للأسوء كتونس ولُبنان واليمن، إلا أنَّ ترتيب مِصر العالَمىّ لم يتحسن، وكذلك ترتيبها بين تلك الدول لم يشهد أىّ تغيير، وهذا يعنى أنَّه على الرغم من زيادة عدد الدول التى شملها تقرير التنافسيَّة العالَمىّ للعام 2018 إلى 140 دولة، مُقابل 135 دولة لعام 2017، إلا أن وضع مِصر بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظلَّ كما هو دون تغيير.
ولخصت الدراسة، حدود تحسن مركز مِصر فى الركائز الأساسيَّة لمُؤشر التنافسيَّة العالَمىّ حيث ازداد اهتمام الدول بموضوع التنافسية، لعدة أسباب، أهمها دخول العديد من الدول في التنافسية بالأسواق المحلية والعالمية، ولأنه يعكس قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مستويات المعيشة وملائمة مناخها للاستثمارات الأجنبية، وهذه التنافسية تكون مدفوعة بشكل كبير من قِبل التعليم العالي والتدريب المستمر للعمالة وتطوير قدرتها لتكون عمالة ماهرة، إضافة إلى تسخير التكنولوجيا التي تُساعد في تحسين جودة المنتجات.
وأبرزتْ نتائج تقرير التنافسيَّة العالَمىّ لعام 2018 تقدم مِصر فى عدد من ركائز مُؤشر التنافسيَّة العالَمىّالبالغ عددها 12 ركيزة، فقد شهدتْ كل من ركائز المُؤسسات، البنية التحتيَّة، الصحة، التعليم والمهارات، سوق العمل، حجم السوق، القدرة على الابتكار، ديناميكيَّة الأعمال تحسنًا خلال عام 2018، مُقارنة بعام 2017.
وجاءت أسباب ودلالات ذلك التحسن الإِيجابىّ نجد أهمها، ركيزة البنية التحتية، حول خُطَّة الحكُومة المِصريَّة التنمويَّة للعام المالىّ 2018/2019 فى أقاليم ومناطق بصَعيد مِصر، وركيزة رأس المال البشرىّ وركيزة القدرة على الابتكار، حيث أخذتْ الحكُومة المِصريَّة على عاتقها مَسئوليَّة الاهتمام برأس المال البشرىّ، من خلال الاهتمام ببناء الإِنسان المِصرىّ، وذلك من خلال مَجموعة من الإجراءات، وهى تأكيد الرئيس "عبد الفتاح السيسى" بالاهتمام ببناء الإنسان المِصرىّ، منذُ توليه رئاسة الجمهوريَّة فى يونيو 2014 على ضرورة العمل على بناء الاستثمار فى رأس المال البشرىّ من خلال تعزيز بناء الإِنسان المِصرىّ، واحتلَّ بناء الإِنسان المِصرىّ الاهتمام الأكبر فى مُنتَدى الشباب بدورته السادسة برعاية الرئيس "السيسى" بجامعة القاهرة فى يوليو 2018، من خلال إطلاق البرنامج الرئاسىّ لتأهيل الشباب للقيادة "PLP" لعام 2015، وتكليفات الرئيس "السيسى" للمُحافظين بالاهتمام ببناء الإنسان المِصرىّ؛ وذلك من خلال تأكيد الرئيس فى اجتماعه بالمُحافظين الجُدد فى 30 أغسطس.
واختتمت الدراسة، أن تقرير التنافسيَّة العالَمىّ للعام 2018 أبرز أهم نقاط القوة ونقاط الضعف التى تتمتع بها مِصر، مُقارنةً بالدول الأخرى، ويُعدُّ حجم السوق المِصريَّة هو أبرز نقاط القوة التى تمتلكها مِصر، والذى تحتلُّ فيه مركزًا مُتقدمًا، مُقارنةً ببقية الركائز الأخرى، وهو المركز 24 عالميًّا من بين 140 دولة، حيثُ جاءتْ ضمن أكبر30 سوقًا عالَميَّة، وهو ما يُمثل مُؤشر جذب للمُستثمرين بالتوجه إلى السوق المِصريَّة التى تعدُّ أرضًا خصبة للاستثمار فيها.
أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين عام المساعد للجان المتخصصة، دراسة حول ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمى 2018، من بين 140 دولةً، والأبعاد والركائز وحدود التحسن، مع تقديم أبرز التحديات التي واجهاتها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن معيار التنافسية العالمي يقيس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد الازدهار للاقتصاد في الوقت الحالي.
وذكرت الدراسة، أن مصر احتلتْ المركز 94 عالميًّا فى مُؤشر التنافسيَّة العالَمىّ للعام 2018 من بين 140 دولةً وهو نفس الترتيب ذاته للعام 2017 من بين 135 دولةً، ولكن سجل المؤشر53.6 درجة فى القيمة النهائيَّة مُقابل 53.2 درجة للعام 2017، مما يعنى أنَّ مِصر قد أحرزتْ تقدمًا طفيفًا للعام 2018، وذلك وفقًا لتقرير التنافسيَّة العالَمى الذى أصدره المنتدى الاقتصادي العالَمىّ فى السابع عشر من أكتوبر 2018.
وأشارت الدراسة، إلى أن التقرير التنافسية العالمى هو تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2004، ويصنف التقرير الدول حسب معيار التنافسية العالمي القائم على دمج جوانب الاقتصاد الكلي والجزئي في معيار واحد، ويقوم التقرير بتقييم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة.
وأكدت الدراسة أن التقرير يستهدفُ إلقاء الضوْء على وضع مِصر فى تقرير التنافسيَّة العالمى 2018، مع الوقوف على أهم نِقاط القُوة ونِقاط الضعف التى تمتلكها مِصر، مضيفاً أن المُنتدى الاقتصادىّ العالَمىّ "World Economic Forum" استحدث نظام جديد للتقييم ولحساب مُؤشر التنافسيَّة العالَمىّ Global Competitiveness Index ليتراوح بين صفر إلى 100 درجة بدلًا من التقييم القديم الذى كان يتراوح بين 1 إلى 7 درجة، ولذلك قام المُنتَدى بإعادة حساب بيانات عام 2017 (Backcast 2017 edition) بالمنهجيَّة الجديدة 4.0، حتى يسهل المُقارنة بين تلك العامين، وبناءً عليه تغير ترتيب مِصر فى العام السابق 2017 ليُصبح المرتبة 94 عالميًّا من بين135 دولة بدلاً من المرتبة 100 عالميًا من بين 137 دولة فى تقرير عام 2017 بالمنهجية القديمة.
وتابع:" ترتيب مِصر فى مُؤشر التنافسيَّة العالَمىّ حول الواقع والتطورات، بالاعتماد على المنهجية القديمة فى حساب مؤشر التنافسية العالمى؛، نجد أن ترتيب مِصر العالمى فى ذلك المؤشر قد شهد تطورًا مَلحوظًا خلال الفترة 2014- 2018، حيثُ تحسن الترتيب العالَمىّ من 119 للعام 2014 إلى الترتيب 116 للعام 2015، والترتيب 115 للعام 2016، والترتيب 100 للعام 2017، ثم التحسن الأخير للعام 2018 باحتلال المركز 100 من بين 137 دولة، وبذلك ارتفع الترتيب العالَمىّ لمِصر بنحو 26.6% خلال تلك الفترة، ويُعدُّ هذا التحسن جيدًا، ويتفق مع رُؤْية 2030 برفع تصنيف مِصر فى التنافسيَّة العالَميَّة، ولكنَّه مازال بعيدًا عن المُستهدف، وهو احتلال المرتبة 30 عالميًّا بحلول عام 2030.
وبالنسبة لوضع مِصر العالَمىّ بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عامى 2017 و2018، نجد أنَّه على الرغم من تغير ترتيب بعض الدول للأفضل كالسعوديَّة والبحرين والكويت وعمان وتراجع بعض الدول للأسوء كتونس ولُبنان واليمن، إلا أنَّ ترتيب مِصر العالَمىّ لم يتحسن، وكذلك ترتيبها بين تلك الدول لم يشهد أىّ تغيير، وهذا يعنى أنَّه على الرغم من زيادة عدد الدول التى شملها تقرير التنافسيَّة العالَمىّ للعام 2018 إلى 140 دولة، مُقابل 135 دولة لعام 2017، إلا أن وضع مِصر بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظلَّ كما هو دون تغيير.
ولخصت الدراسة، حدود تحسن مركز مِصر فى الركائز الأساسيَّة لمُؤشر التنافسيَّة العالَمىّ حيث ازداد اهتمام الدول بموضوع التنافسية، لعدة أسباب، أهمها دخول العديد من الدول في التنافسية بالأسواق المحلية والعالمية، ولأنه يعكس قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مستويات المعيشة وملائمة مناخها للاستثمارات الأجنبية، وهذه التنافسية تكون مدفوعة بشكل كبير من قِبل التعليم العالي والتدريب المستمر للعمالة وتطوير قدرتها لتكون عمالة ماهرة، إضافة إلى تسخير التكنولوجيا التي تُساعد في تحسين جودة المنتجات.
وأبرزتْ نتائج تقرير التنافسيَّة العالَمىّ لعام 2018 تقدم مِصر فى عدد من ركائز مُؤشر التنافسيَّة العالَمىّالبالغ عددها 12 ركيزة، فقد شهدتْ كل من ركائز المُؤسسات، البنية التحتيَّة، الصحة، التعليم والمهارات، سوق العمل، حجم السوق، القدرة على الابتكار، ديناميكيَّة الأعمال تحسنًا خلال عام 2018، مُقارنة بعام 2017.
وجاءت أسباب ودلالات ذلك التحسن الإِيجابىّ نجد أهمها، ركيزة البنية التحتية، حول خُطَّة الحكُومة المِصريَّة التنمويَّة للعام المالىّ 2018/2019 فى أقاليم ومناطق بصَعيد مِصر، وركيزة رأس المال البشرىّ وركيزة القدرة على الابتكار، حيث أخذتْ الحكُومة المِصريَّة على عاتقها مَسئوليَّة الاهتمام برأس المال البشرىّ، من خلال الاهتمام ببناء الإِنسان المِصرىّ، وذلك من خلال مَجموعة من الإجراءات، وهى تأكيد الرئيس "عبد الفتاح السيسى" بالاهتمام ببناء الإنسان المِصرىّ، منذُ توليه رئاسة الجمهوريَّة فى يونيو 2014 على ضرورة العمل على بناء الاستثمار فى رأس المال البشرىّ من خلال تعزيز بناء الإِنسان المِصرىّ، واحتلَّ بناء الإِنسان المِصرىّ الاهتمام الأكبر فى مُنتَدى الشباب بدورته السادسة برعاية الرئيس "السيسى" بجامعة القاهرة فى يوليو 2018، من خلال إطلاق البرنامج الرئاسىّ لتأهيل الشباب للقيادة "PLP" لعام 2015، وتكليفات الرئيس "السيسى" للمُحافظين بالاهتمام ببناء الإنسان المِصرىّ؛ وذلك من خلال تأكيد الرئيس فى اجتماعه بالمُحافظين الجُدد فى 30 أغسطس.
واختتمت الدراسة، أن تقرير التنافسيَّة العالَمىّ للعام 2018 أبرز أهم نقاط القوة ونقاط الضعف التى تتمتع بها مِصر، مُقارنةً بالدول الأخرى، ويُعدُّ حجم السوق المِصريَّة هو أبرز نقاط القوة التى تمتلكها مِصر، والذى تحتلُّ فيه مركزًا مُتقدمًا، مُقارنةً ببقية الركائز الأخرى، وهو المركز 24 عالميًّا من بين 140 دولة، حيثُ جاءتْ ضمن أكبر30 سوقًا عالَميَّة، وهو ما يُمثل مُؤشر جذب للمُستثمرين بالتوجه إلى السوق المِصريَّة التى تعدُّ أرضًا خصبة للاستثمار فيها.
