برلمانيون.. مرافعة مصر أمام العدل الدولية ستفضح ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني

خالد مصطفى: ستسلط الضوء على جرائم الإحتلال الإسرائيلى فى غزة

الصيرفي: يؤكد صلابة موقف مصر وتحركها سياسيا وقانونيا لنصرة القضية الفلسطينية

أشاد برلمانيون، بمشاركة مصر بالرأي الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية، وتقديمها مذكرة لكشف جرائم الكيان الصهيوني وممارسات إرسرايلي في الاراضي المحتلة منذ عام 1967.

وأكدوا ، أن مصر تمتلك على مدار تاريخها قدرات قانونية فائقة، تمكنها من انتزاع الحقوق وردع الاعتداءات وتكبيل أية محاولات للمساس بحقوقها وحقوق أشقائها.

وأشاروا، أن مصر لم تتخل لحظة عن أشقائها الفلسطينيين منذ حرب 1948، وقدمت أرواحًا وشهداءً ودماءً دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وردع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

مذكرة مصر

من جانبه، أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة مصر بالرأي الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يثري القضية الفلسطينية ويُعزز من حق الشعب الفلسطيني في أرضه، مشيرًا إلى تقدم مصر بمذكرة حول الانتهاكات الصهيونية في غزة بمثابة فرصة لكشف جرائم الكيان الصهيوني أمام إحدى الجهات القانونية الدولية، وأمام العالم والمجتمع الدولي الذي يُصر على الوقوف صامتًا تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار قريطم ، أن مصر قدّمت جهودًا كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير منذ حادث 7 أكتوبر 2023  وحتى الآن لوقف إطلاق النار ورأب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حقنًا للدماء ودفاعًا عن الحقوق، وحفاظًا على الأمن القومي المصري والعربي، ونجحت في المراحل الأولى وتمكنت من إبرام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين بين طرفي الصراع، إلا أن الجانب الإسرائيلي أبى ألا يكون إلا منتهكًا مجُرمًا مغتصبًا للأرض والعرض في فلسطين.

مساعدات انسانية

ولفت النائب علاء قريطم ، إلى أن الجهود المصرية لم تقف عند حد التفاوض، بل فتحت مصر أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، ضحايا القصف الإسرائيلي المُجرم، وقدمت نحو 80% ممن المساعدات الموجهة للأشقاء في غزة، إلا أن الكيان الصهيوني لم يكف عن انتهاكه للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي، فارضًا الإبادة الجماعية كخيار لا ثاني له إلا التهجيرالقسري لأصحاب الأرض والاعتداء على الحدود الأخرى، وهو ما لم ولن تسمح به مصر تحت أي ظروف أو أي مسمى، مشددًا على حق الشعب الفلسيطيني في العودة لحدود 1967 وإقامة دولتها عليها، ومحاكمة نتنياهو شخصًا وحكومة ومجلس حرب محاكمة عادلة وناجزة كمجرمي حرب.

خط احمر

وأشاد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ بتقديم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، ومشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

موقف مشرف لمصر.

وأكد مصطفى، أن موقف مصر والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية ثابت و بطولي على مدار التاريخ ، مشيرة إلى أن الأمن القومى المصرى خط أحمر ولن تسمح مصر بالمساس به.

وأوضح عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون بمثابة فرصة لتسليط الضوء على جرائم الإحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل ، وفضح أكاذيبه وافتراءته أمام المجتمع الدولى وإظهاره وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها ضد الفلسطنيين الأبرياء.

وشدد، على ضرورة أن تكون مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كاشفة للحقائق من خلال الإدعاءات الإسرائيلية المزيفة بشأن عدم سماح مصر بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، بالإضافة إلى تأكيد موقف مصر الراسخ بشأن رفضها المخطط الإسرائيلى لتهجير أهالى غزة إلى سيناء والذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى مرارا وتكرارا.

ووجه الشكر للدولة المصرية على استضافة وعلاج الحالات المصابة من الشعب الفلسطينى الشقيق والتي تم دخولها لمصر وعلاجها في المستشفيات ودعمهم نفسيا ومعنويا داخل هذه المستشفيات.

العدل الدولية

وثمن النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة. قائلا: إن هذا يؤكد على صلابة موقف مصر وتحركها سياسيا وقانونيا لنصرة القضية الفلسطينية.

ونوه الصيرفي، بمشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت مصر مذكرة للمحكمة، كما ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024،  تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن المذكرة المصرية تتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي، الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي.

واختتم الصيرفي، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية يؤكد موقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والتصدي لممارسات اسرائيل وعدوانها. وفضح مخططات التهجير والابادة الجماعية وغيرها.