منوعات والمرأة والطفل
الإفتاء توضح حكم استعمال الغرغرة للصائم بالدلائل
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم استعمال الغرغرة للصائم في نهار رمضان، موضحة أن الشريعة الإسلامية أجازت باستخدامها بقصد العلاج والشفاء ولكن بشرط الحذر من وصولها إلى الجوف.
حكم استعمال الصائم للغرغرة
وقالت الإفتاء: يفصد بالغرغرة تردد المشروب في حلق الصائم دون بلعه، والغَرور هو ما يتغرغر به من الأدوية، ومنه الحديث لا تُحدثهم بما يغرغرهم، بمعنى لا تحدثهم بما لا يقدرون على فهمه، فيبقى في أنفسهم لا يدخلها كما يبقى الماء في الحلق عند الغرغرة.
وأضافت دار الإفتاء، قائلة: الغرغرة طريقة شائعة تستعمل لتطهير الحلق خاصةً، وتكون بوضع المريض ماءً أو دواءً سائلًا مخصوصًا في فمه، مع إمالة رأسه إلى الخلف وإخراجه نَفَسًا من رئتيه من أجل تحريك ذلك السائل وتردده في منطقة الفم والحلق، وبحيث يتمكن المتغرغر من عدم ابتلاع السائل الذي يتغرغر به ورده إلى فمه، إلا إذا سَبق منه شيء إلى جوفه.
وتابعت: فإذا احتاج المريض إلى استخدام الأدوية التي تؤخذ للغرغرة وهو صائم، جاز له ذلك وزالت الكراهة في حقِّه لوجود الحاجة المتحققة، وهي التداوي، وذلك من الأمور المعتبرة شرعًا، ويلزمه مع ذلك الاحتياط من وصول ما يتغرغر به إلى جوفه بابتلاعه، فإن ابتلعه دون قصدٍ منه، فصومه مع ذلك صحيح على أحد الوجهين عند الحنابلة، وهو مقتضى نصوص فقهاء الحنفية والشافعية، والحنابلة في الوجه الثاني.
وأكملت: ألزم فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة الصائم الذي سبقه شيء إلى جوفه بالفطر والقضاء في حالة كونه قد تعدى بفعل المكروه، وهو المبالغة في المضمضة، فلم يُعذر بالخطأ الحاصل عنها من سَبْقِ الماء إلى جوفه، أمَّا في حالةِ المُبالغة الحاصلةِ مِنْ أجْلِ التَّداوي -كما في مسألتنا-، فقد زَالت الكراهة للحاجة، فزال ما لَزِمَ عنها من التَّعدي الذي أناطوا به الفطر والقضاء، فشمله بذلك العذر ولم يَلْزَمْهُ الفطرُ ولا القضاءُ.
كما نصَّ فقهاء الحنفية وهو المفهوم من فقهاء المذاهب الثلاثة، وجميعهم متفقون على أنها مما يكره للصائم فعله، كي لا يصل الماء إلى جوفه، فإن كان له حاجة في ذلك كالتداوي جاز له فعلها بلا كراهة، لما قد تقرر أن "الكَرَاهَةَ تَزُولُ لِلحَاجَة" كما في "حاشية اللبدي على نيل المآرب" للعلامة عبد الغني اللَّبَدي (2/ 310، ط. دار البشائر الإسلامية)، بالإضافة إلى أن الصائم يتمكن حال الغرغرة من إطباق حلقه فيرد الماء عن وصوله إلى الداخل، كما أفاده الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (1/ 106) في توضيح الفرق بين أنَّ للصائم أنْ يُبالغ في المضمضة ولا يبالغ في الاستنشاق.
أما الحنابلة: فقد عللوا لوجه عدم الفطر عند سبق الماء إلى الجوف عند المبالغة في المضمضة بأن ذلك إنما يحصل عن طريق الخطأ وعدم القصد والاختيار، وقد تواردت النصوص على أنَّ الخطأ مرفوعٌ عن المكلف، وأنَّه لا يحاسب إلا على ما تَعَمَّد فعله وتوجهت إليه إرادته وقصده، استدلالًا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن".
