عربى و دولى
رئيس الوزراء البريطاني: لا شيء سيمنعنا من ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن لا شيء سيمنعه من ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن وافق البرلمان أخيرًا على السياسة المثيرة للانقسام التي تهدف إلى ردع المهاجرين عن السفر في قوارب صغيرة إلى بريطانيا.
وبعد ساعات من إقرار مشروع القانون، ذكرت صحيفة فرنسية أن خمسة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة. ولم يتمكن خفر السواحل الفرنسي من تأكيد التفاصيل لكنه قال إن هناك عدة "جثث هامدة".
ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين - العديد منهم فروا من الحروب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا - إلى بريطانيا في السنوات الأخيرة عن طريق عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة في رحلات محفوفة بالمخاطر نظمتها عصابات تهريب البشر.
ترحيل الوافدين
وتسعى بريطانيا منذ عامين إلى ترحيل بعض الوافدين على أمل أن توقف تدفق المهاجرين، حيث تقول الحكومة إن المعابر تخاطر بحياة البشر وتثري العصابات الإجرامية.
وقال سوناك في بيان: "ينصب تركيزنا الآن على إقلاع الرحلات الجوية، وأنا واضح أنه لن يقف شيء في طريقنا للقيام بذلك وإنقاذ الأرواح".
وبمجرد إقرار مشروع القانون ليصبح قانونًا - المتوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع - ستكون للحكومة الحرية في البدء في احتجاز طالبي اللجوء، وهي خطوة ستؤدي إلى المزيد من التحديات القانونية من قبل الجمعيات الخيرية والناشطين والنقابات الذين يجادلون بأن رواندا ليست وجهة آمنة.
وقال ستيف سميث، رئيس مؤسسة Care4Calais الخيرية التي اعترضت في السابق على هذه السياسة، إن المنظمة ستعمل بلا كلل لمنع أي رحلات جوية وتسعى إلى طمأنة المهاجرين في بريطانيا.
وقال في بيان "يمكن التأكد من أن Care4Calais لن تتضامن معهم فحسب، بل نحن ملتزمون تماما بالقتال من أجل سلامتهم هنا في المملكة المتحدة".
ويشكل وقف التدفق أولوية بالنسبة للحكومة، لكن المنتقدين يقولون إن خطة ترحيل الأشخاص إلى رواندا بدلاً من التعامل مع طالبي اللجوء في وطنهم هي خطة غير إنسانية. ويشيرون إلى مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ومخاطر إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان يواجهون فيها التعذيب.
وينص قانون سوناك الجديد على أن بعض قوانين حقوق الإنسان الحالية في المملكة المتحدة لن تنطبق على المخطط ويجب أن يعامل القضاة البريطانيون رواندا كوجهة آمنة، في محاولة لتجاوز حكم المحكمة العليا الذي أعلن أن المخطط غير قانوني.
كما أنه يقصر خيارات الأفراد في الاستئناف على الحالات الاستثنائية فقط.
وقال سوناك يوم الاثنين إن الرحلات الأولى ستقلع خلال 10 إلى 12 أسبوعا. وأضاف أن المطار كان على أهبة الاستعداد، وتم حجز أماكن للرحلات الجوية، وأن 500 موظف على استعداد لمرافقة المهاجرين، وتم حجز المحاكم للنظر في الطعون.
وتقول الجمعيات الخيرية وجماعات حقوق الإنسان إنها ستحاول وقف عمليات الترحيل الفردية، ووعدت النقابة التي تمثل موظفي قوة الحدود بالقول إن التشريع الجديد غير قانوني "في غضون أيام" من إبلاغ طالبي اللجوء الأوائل بأنه سيتم إرسالهم إلى رواندا.
