سياسة
الهضيبي: قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو صفعة علي وجه إسرائيل وداعميها
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، صفعة قوية علي وجه إسرائيل ودول الغرب التي تُشكل الداعم الأكبر لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ممارستها الإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتي الأن، وهو ما نعتبره محاولة من محكمة العدل للانتصار للمواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والإنساني.
قرار محكمة العدل تحول تاريخي
وقال "الهضيبي"، إن قرار المحكمة تحول تاريخي مهم، وسيكون له تبعات مهمة، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة وعدد من دول الغرب رفضهم للقرار، الأمر الذي يظهر الوجه الحقيقي للغرب الذي يري أن سقوط ما يُقدر ب ٤٠ ألف فلسطيني مدني منذ إندلاع الحرب في أكتوبر الماضي ليس جريمة إبادة جماعية أو جريمة حرب استعدي معاقبة المسئول عنها، مؤكدا علي إزدواجية المعايير الغربية في التعامل مع القضايا الإنسانية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو تُلزم جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها، ومن بين هذه الدول الموقعة بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، وكندا، مؤكدا أن أغلب هذه الدول باستثناء فرنسا لم ترحب بقرار المحكمة الأمر الذي يضعها في موقف صعب كون هذه الدول كانت داعمة لقرار المحكمة عندما صدر بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل الحرب الروسية _الأوكرانية والتي رغم استمرارها لأكثر من عامين لم تشهد سقوط هذا العدد من الأبرياء، أو جرائم الحصار والتجويع التي ترتكبها إسرائيل، وهو ما يؤكد إزدواجية المعايير.
وشدد النائب ياسر الهضببي، علي أن قرار المحكمة وإن لم يُنفذ لكنه يُشكل ضغط جديد علي إسرائيل، في ظل ما تتعرض له من انتقادات دولية أدت إلي عزلها بشكل ملحوظ، حيث تراجعت عدد كبير من الدول عن مواقفها الداعمة لدولة الاحتلال، وبدأت في اتخاذ مواقف داعمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وفقا للمقررات الأممية وعلي حديد الرابع من يونيو 1967.
