محافظات
محافظ الفيوم يتابع أعمال لجنة وضع الضوابط والاشتراطات البنائية بالقرية
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المشكلة لوضع الضوابط والاشتراطات البنائية الخاصة بقرية تونس، التابعة لمركز يوسف الصديق، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، والوقوف على الضوابط والاشتراطات المقترحة للحفاظ على الطراز المعماري والهوية البصرية للقرية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة منى سليمان، أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بجامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتورة شيرين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس محمد شعبان، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، ووفد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المعمارية بجامعة الفيوم.
جهود لجنة وضع الضوابط والاشتراطات البنائية
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منى سليمان جهود لجنة وضع الضوابط والاشتراطات البنائية الخاصة بقرية تونس، مشيرة إلى أن القرية تمتد على مساحة 3500 فدان جنوب غرب بحيرة قارون، وتتميز بطبيعتها السياحية والبيئية المتفردة. وتم دراسة الوضع الراهن بالقرية لوضع الاشتراطات البنائية الجديدة التي تحافظ على طبيعتها الريفية وطرازها المعماري وهويتها البصرية، وتمنع التعديات على أراضيها الزراعية.
كما استعرضت الدكتورة منى المقومات السياحية والبيئية للقرية والحرف اليدوية التي تشتهر بها، وطراز العمارة المحلية البيئية الذي يعتمد على مواد صديقة للبيئة مثل الحجر الطفلي والطوب اللبن، مشيرة إلى الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة للوقوف على النسيج العمراني واستعمالات الأراضي بقرية تونس. كما استعرضت الضوابط والأحكام العامة والاشتراطات البنائية المقترحة التي تتعلق بالنسب البنائية واستعمالات الأراضي، والارتفاعات وعدد الأدوار، والواجهات، والطرق وعرض الشوارع، ونظم ومواد البناء والتشطيبات والألوان، وغيرها.
وأكد محافظ الفيوم أن الاشتراطات البنائية الجديدة تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الميزات النسبية والطبيعة السياحية والبيئية المتفردة لقرية تونس. ووجه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بسرعة إعداد حصر شامل لجميع مباني القرية، وتوصيفها من حيث الترخيص، وعدد أدوار كل مبنى، ونوع التسليح، وذلك تمهيداً لعقد جلسة حوار مجتمعي مع أهالي القرية لمناقشة الاشتراطات الجديدة المزمع تنفيذها.
كما وجه المحافظ بحصر جميع قطع أراضي أملاك الدولة المستردة بقرية تونس، ورصدها على خرائط، للوقوف على الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية. وأكد على ضرورة توفير وسائل الإسعافات الأولية للحفاظ على سلامة أهالي القرية والمترددين عليها، مشيراً إلى أن الضوابط والاشتراطات المقترحة يجب أن تقوم على دراسة مرورية شاملة للموقع بشكل عام. سيتم إخطار مديرية الزراعة، والثروة السمكية، وجهاز حماية البحيرات بضرورة التزام أصحاب المباني والمنشآت المقامة بالقرب من ساحل بحيرة قارون بأن تكون المباني من الحجر أو الأخشاب، وأن تكون الارتفاعات بأقل قدر ممكن، وأقل استخدامات للأراضي، وأن لا تحجب هذه المباني رؤية مياه البحيرة.
