عربى و دولى
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق الروسيين شويغو وغيراسيموف
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو، والجنرال الروسي البارز فاليري غيراسيموف، اليوم الثلاثاء، بتهم ارتكاب جرائم مزعومة خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتمت إقالة شويغو من منصبه كوزير للدفاع الشهر الماضي، وتم تعيينه أمينًا لمجلس الأمن الروسي، في أهم التغييرات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقيادته العسكرية منذ بداية الحرب في عام 2022.
وقالت المحكمة، ومقرها لاهاي، إن شويغو وغيراسيموف يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتوجيههما هجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية في أوكرانيا، نقلا عن وكالة رويترز.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في تقريرها إن القضاة وجدوا أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما يتحملان مسؤولية الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية في الفترة من 10 أكتوبر 2022 على الأقل حتى 9 مارس 2023 على الأقل".
وقالت روسيا، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، مرارا وتكرارا إن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هي هدف عسكري مشروع وتنفي استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية.
أوكرانيا ليست عضوًا أيضًا، لكنها منحت المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي لمحاكمة الجرائم المرتكبة على أراضيها.
مذكرة اعتقال بحق شويغو وغيراسيموف
وبمذكرة الاعتقال بحق شويغو وغيراسيموف يصل إجمالي مذكرات الاعتقال الصادرة ضد كبار المشتبه بهم الروس منذ بداية الغزو إلى ثمانية. ومن بين هؤلاء بوتين، المشتبه في ارتكابه جريمة حرب بسبب ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.
وخلال الإطار الزمني المذكور في أحدث أوامر الاعتقال، يُشتبه في أن روسيا نفذت ضربات ضد العديد من محطات الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعية في جميع أنحاء أوكرانيا.
وفقًا لقضاة المحكمة الجنائية الدولية، كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الضربات استهدفت في الغالب أهدافًا مدنية "وبالنسبة لتلك المنشآت التي ربما كانت مؤهلة كأهداف عسكرية في الوقت المناسب، كان من الواضح أن الأضرار والأضرار العرضية المتوقعة للمدنيين كانت مفرطة على حساب الأهداف العسكرية المتوقعة، مما يجعل الهجمات جرائم حرب.
