سياسة
اللمعي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بداية عهد جديد لمزيد من الشراكات الثنائية
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبى المشترك، يمثل خطوة مهمة للترويج بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في بيئة الأعمال بمصر، وجاهزية البنية التحتية للاقتصاد الأخضر، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن هناك حرص أوروبي على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، كما أن المؤتمر يعد رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.
تحديث الخريطة
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالاستعداد الجيد للمؤتمر وتوفير كافة المعلومات لأصحاب الأعمال بشأن الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بقدرات مصر على التواجد كقاعدة للتصنيع في القطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمى والثنائى، لاسيما وأن مصر تمتلك من المقومات الوفيرة التي تؤهلها لأن تكون نافذة مهمة لجذب الشراكات الأوروبية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي القلب منها شرق بورسعيد كونها منطقة واعدة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات العالمية بقدرتها على النفاذ للأسواق المختلفة كما أنها لديها فرصة قوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخاصة به وهو ما يجعل المؤتمر مهم لتعزيز دور مصر في سلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أهمية تبسيط الاجراءات الخاصة ببداية نشاط اقتصادي وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات الأوروبية من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر والتواجد على أرضها، مشددا أن الحكومة أمام فرصة ذهبية لبداية عهد جديد في الشراكات المصرية الأوروبية واستقطاب استثمارات جديدة في ظل ما يتضمنه المؤتمر من ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبى، خلال الفترة من 2024 – 2027 ، ومن بينها مجال الهيدروجين الأخضر، الأدوية والأجهزة الطبية، فضلا عن الزراعات الحديثة وأساليب الرى الحديث، والتصنيع الغذائي.
وقال "اللمعي" إن هناك الكثير من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومن بينها تطوير خدمات اللوجستيات ودعم المناطق القريبة من الموانئء، ودعم وتعزيز المشروعات الخضراء بالمنطقة، مشددا أن المؤتمر يسهم في تسريع وتيرة الترابط وتعميق العلاقات مع مصر، من أجل دفع جهود دعم التنمية الاقتصادية واستكشاف الفرص في قطاعات ذات ميزة نسبية وتنافسية أو ذات أولوية بين الجانبين، خاصة وأن مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الرائد في مصر بحجم استثمارات متراكمة 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
