أخبار عاجلة
خالد العوامي خلال البرنامج التدريبي الحقوقي بالفيوم: بناء الإنسان عنوان المرحلة| صور
مصر تمتلك ارادة سياسية لإحداث طفرة حقوقية.. وتعتبرها جزء أساسي في زاوية الحريات الأساسية
شارك الكاتب الصحفي خالد العوامي مدير تحرير بوابة أخبار اليوم في البرنامج التدريبي الذي نظمته محافظة الفيوم صباح اليوم تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ووحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة برئاسة حمادة الديان رئيس الوحدة.
واشاد خالد العوامي خلال محاضره ألقاها في اليوم الثاني للبرنامج التدريبي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما بها من مبادئ ومعايير مهمة تستهدف الارتقاء بالملف الحقوق في مصر بما يعكس حرص الدولة ومؤسساتها علي بناء الإنسان مشددا علي اننا عايشنا متغيرات جيو سياسية وجذرية غيرت المشهد، بعضها إيجابي، وبعضها ينطوي على الكثير من التحديات، وحقوق الإنسان لم تعد رفاهية ولا حاجة تكميلية انما هي امر اصبح اصيل ومتجذر في شئون حياتنا اليومية، من هنا لابد وان نكون مدركين أبعاد هذا الملف خاصة وأنه بات مدخل لكثير من المنظمات المشبوهة التي تهاجم مصر ليل نهار بسبب وبدون سبب.
واضاف مدير بوابة تحرير أخبار اليوم في ان هناك تحولات جذرية حدثت في مصر وبالأخص بعد احداث عام 2011 تحولات كان لها تداعيات علي المستوي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مما غير شكل البلد وغير ظروف الناس وغير حتي سلوكهم ومعاملاتهم ونظرتهم للدوله والمجتمع لذا فقد اصبح التثقيف في مجال حقوق الإنسان أمر مهم وبالغ الأهمية ويدعونا جميعنا إلى المشاركة في حوار حول كيفية ترجمة حقوق الإنسان إلى واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي.
وتابع خالد العوامي مدير تحرير اخبار اليوم كلمته قائلاً: وهنا ينبغي وأن نسأل أنفسنا: هل الدولة المصرية تهتم بأوضاع حقوق الإنسان؟.. هل لدي الدولة والنظام الحاكم ارادة سياسية لتحسين وتطوير الجانب الحقوقي؟.
الإجابة: نعم.. بدليل اننا موجودين اليوم نناقش وبأريحية وملفات كان مسكوت عنها وكان الحديث فيها مغلق تماما قبل 2011 وكان الحديث حولها يدور في اطار ضيق ومحدود.
13 حقيقة تعكس إهتمام الدولة بحقوق الإنسان
ومن ثم نحتاج التأكيد علي 13 حقيقة تعكس وتجيب عن هذه التساؤلات لأن الدولة لديها ارادة سياسية لإحداث طفرة حقوقية.
أولّها: مصر تؤمن بان حقوق الانسان جزء أساسي وركن ركين ومهم في زاوية الحريات الأساسية.
وثانيها: مؤسسات الدولة المصرية حريصة علي ترجمة ما نص عليه الدستور بشأن الحقوق والحريات إلي تشريعات وبرامج واستراتيجيات.
وثالثها: ان مصر تحرص علي الارتقاء بحياة المواطنين من خلال مشروعات قومية مهمة والتي تعد ترجمة واقعية للمعني الحقيقي لحقوق الإنسان.
ورابعها: مصر تعلن احترامها والتزامها الدائم بالمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات التى تعد طرفاً فيها، وتسعي دوما لتنفيذها والامتثال إليها.
وخامسها: مصر تسعي علي طول الخط إلى تطوير مستوى تعاونها مع المؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بموضوعات حقوق الانسان.
وسادسها: مصر شاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان. وسابعها: مصر شغلت عضوية مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة مرتين اتساقاً وتقديرا لجهودها في هذا الملف الحيوي.
وثامنها: مصر انتخب منها العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات ومعاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وتاسعها: مصر ساهمت بشكل فعال في الجهود المبذولة في الاتحاد الإفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية؛ لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وعاشرا: مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان من اجل السعي الجاد نحو مواجهة أى تحديات تحول دون التمتع بحقوق الانسان.
والحادي عشر: مصر تتوافر لديها الارادة السياسية لإعطاء دفعة قوية للجهود الوطنية فى حقوق الإنسان.
والثاني عشر: مصر تبذل جهود كبيرة للارتقاء بأوضاع حقوق الانسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل وتعتبره جزء من بناء الدولة المصرية الحديثة.
والثالث عشر: مصر تؤمن بضرورة ان ينعم كافة المواطنين بحقوقهم التى كفلتها لهم الدستور والقوانين المصرية والتي تتسق مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان.
