شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، بشأن "نظام تخطيط موارد المؤسسات" المعروف بـ(ERP) في إطار سعي الوزارة لتطبيق نظام إلكتروني موحد لتخطيط الموارد بالشركات التابعة.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح استمر لأكثر من ثلاث ساعات بحضور نحو 300 شخص بينهم رؤساء الشركات القابضة والتابعة للوزارة ورؤساء القطاعات المالية بتلك الشركات. وقد دار نقاش بين السادة الحضور وممثلي الشركات حول العروض المقدمة وتم الرد على أسئلة واستفسارات الحضور.
وأوضح الوزير أن نظام تخطيط الموارد يمكن الشركات من تجميع كافة العمليات الأساسية اللازمة لتشغيل الشركة وربط الإدارات بشكل مركزي والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات (موارد بشرية، مخازن، محاسبة تكاليف، مشتريات، مبيعات، إدارة مخزون، وغيرها) في نظام واحد وإحكام الرقابة عليها، مؤكدا أن تطبيق النظام الجديد يوفر سرعة الحصول على المعلومات وتدفقها عبر الإدارات بشكل دقيق لدعم عملية اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على إنتاجية الشركات والكفاءة والربحية.
وقد تم خلال اللقاء توزيع استمارات لاستطلاع الرأي على السادة الحضور للوقوف على ما يتوافر لدى الشركات من نظم مميكنة ومدى مواكبتها لأحدث التطورات في هذا المجال، وكذلك تقييم العروض المقدمة واختيار الأفضل منها، وذلك إدراكًا من الوزارة بأهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في اختيار البرنامج الأكثر ملائمة لاحتياجات الشركات التابعة.
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، بشأن "نظام تخطيط موارد المؤسسات" المعروف بـ(ERP) في إطار سعي الوزارة لتطبيق نظام إلكتروني موحد لتخطيط الموارد بالشركات التابعة.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح استمر لأكثر من ثلاث ساعات بحضور نحو 300 شخص بينهم رؤساء الشركات القابضة والتابعة للوزارة ورؤساء القطاعات المالية بتلك الشركات. وقد دار نقاش بين السادة الحضور وممثلي الشركات حول العروض المقدمة وتم الرد على أسئلة واستفسارات الحضور.
وأوضح الوزير أن نظام تخطيط الموارد يمكن الشركات من تجميع كافة العمليات الأساسية اللازمة لتشغيل الشركة وربط الإدارات بشكل مركزي والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات (موارد بشرية، مخازن، محاسبة تكاليف، مشتريات، مبيعات، إدارة مخزون، وغيرها) في نظام واحد وإحكام الرقابة عليها، مؤكدا أن تطبيق النظام الجديد يوفر سرعة الحصول على المعلومات وتدفقها عبر الإدارات بشكل دقيق لدعم عملية اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على إنتاجية الشركات والكفاءة والربحية.
وقد تم خلال اللقاء توزيع استمارات لاستطلاع الرأي على السادة الحضور للوقوف على ما يتوافر لدى الشركات من نظم مميكنة ومدى مواكبتها لأحدث التطورات في هذا المجال، وكذلك تقييم العروض المقدمة واختيار الأفضل منها، وذلك إدراكًا من الوزارة بأهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في اختيار البرنامج الأكثر ملائمة لاحتياجات الشركات التابعة.
