كتب أحمد حمادة
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ستضع في نصب أعينها الحفاظ على مصالح الأمن القومي للبلاد.
وأضاف "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها حريصة على دعم العمل الأهلي، لأن الجمعيات الأهلية القوية المنضبطة هي رصيد للحكومة وليس تنتقص منها، لافتًا إلى أن الكثير من هذه الجمعيات تقدم دعمًا حقيقًا في أكثر من مجال للمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد متحدث الوزراء، أن الجمعيات الأهلية تخفف الأعباء عن الحكومة، وسيتم تعديل القانون بما يحقق طموحات البلاد.
