أشاد الدكتور كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، بقيام عدد من البنوك بتقديم حسابات توفير دون احتساب أي مصاريف إداريه أو حد أدنى لفتح الحساب بهدف جذب شريحة الشباب في التعامل مع البنوك من سن مبكرة، ضمن خطة تطبيق الشمول المالي في مصر.
وأوضح العمدة، أن الشمول المالي يمثل أهمية كبري لتقوية الاقتصاد القومي في مصر فهو يعمل على ضبط العملية الاقتصادية وفقا للتعاملات اليومية بالإضافة لأنه يعطي البيانات الصحيحة والدقيقة حول الوضع الاقتصادي وعمليات الشراء والبيع، كذلك يساهم فى حماية المتعاملين مع البنوك والمصارف بمختلف الفئات عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة.
وأشار العمدة، إلي أن الحزب يدعو كافة البنوك لجذب جميع الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقتراض والتمويل، مضيفا أن التعامل من خلال الشمول المالي سيقضي على الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل النسبة الأكبر من الاقتصاد المصري، فهو العلاج الأمثل لحل تلك القضية، وكذلك سيقلل من خسارة الاقتصاد القومي من خلال توفير طباعة النقود والاستهلاك وغيرها، التي تمثل 3% من الاقتصاد القومي، بالإضافة إلي أنه يقضي على الفساد والرشوة بشكل قوي.
وشدد العمدة، على أهمية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية بسبب الحاجة للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، مطالبا بسرعة تفعيل عمل المجلس القومي للمدفوعات لتسهيل إجراءات تطبيق الشمول المالي.
أشاد الدكتور كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، بقيام عدد من البنوك بتقديم حسابات توفير دون احتساب أي مصاريف إداريه أو حد أدنى لفتح الحساب بهدف جذب شريحة الشباب في التعامل مع البنوك من سن مبكرة، ضمن خطة تطبيق الشمول المالي في مصر.
وأوضح العمدة، أن الشمول المالي يمثل أهمية كبري لتقوية الاقتصاد القومي في مصر فهو يعمل على ضبط العملية الاقتصادية وفقا للتعاملات اليومية بالإضافة لأنه يعطي البيانات الصحيحة والدقيقة حول الوضع الاقتصادي وعمليات الشراء والبيع، كذلك يساهم فى حماية المتعاملين مع البنوك والمصارف بمختلف الفئات عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة.
وأشار العمدة، إلي أن الحزب يدعو كافة البنوك لجذب جميع الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقتراض والتمويل، مضيفا أن التعامل من خلال الشمول المالي سيقضي على الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل النسبة الأكبر من الاقتصاد المصري، فهو العلاج الأمثل لحل تلك القضية، وكذلك سيقلل من خسارة الاقتصاد القومي من خلال توفير طباعة النقود والاستهلاك وغيرها، التي تمثل 3% من الاقتصاد القومي، بالإضافة إلي أنه يقضي على الفساد والرشوة بشكل قوي.
وشدد العمدة، على أهمية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية بسبب الحاجة للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، مطالبا بسرعة تفعيل عمل المجلس القومي للمدفوعات لتسهيل إجراءات تطبيق الشمول المالي.
