أكد أحدث تقرير لوزارة المالية وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات الإقتصاد نتيجة تنفیذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مما ساهم في تزاید ثقة المجتمع الدولى فى الإقتصاد المصرى.
أشار التقرير إلى تحقيق الاقتصاد أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ ٥٬٣ ٪ خلال العام المالي الماضي.
وأوضح التقرير أن موازنة العام المالي الحالي تعد بدایة بشائر الاصلاح الاقتصادى الذى حقق فائض أولى فى الموازنة الماضية للمرة الأولى منذ ١٥ عام بما يدل على حسن ادارة أموال الدولة حيث بدأت الإیرادات في تغطية المصروفات باستبعاد فوائد الدین العام.
ورصد تقرير وزارة المالية عدد من المؤشرات التي تؤكد تحسن الأداء الإقتصادي منها ارتفاع صافي الاحتیاطیات الدولیة بشكل ملحوظ لیسجل ٤٤٫٤ ملیار دولار في أغسطس الماضي لیغطي ٨٫٤ أشھر من الواردات مقارنة بـ ٣٦٫١ ملیار دولار في أغسطس ٢٠١٧ بما یغطي ٧٫٣ أشھر من الواردات ومقارنة بـأدنى مستوى له عند ١٣٫٤ ملیار دولار في نھایة مارس ٢٠١٣ بما یغطى ٣٫٥ أشھر من الواردات فقط.
وعلى صعید المالیة العامة، انخفض عجز الموازنة لیسجل ١٫٦ %كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة یولیو-أغسطس الماضيين ،مقارنة بــ ١٫٧ %خلال نفس الفترة من العام الماضي حیث ارتفعت الإیرادات بوتیرة أسرع من المصروفات، ویأتي ذلك إنعكاسا للإصلاحات المالیة التي تم بدء العمل بھا خلال العامین السابقین، وعلى جانب الإیرادات رصد التقرير زیادة ملحوظة في الإیرادات الضریبیة حیث سجلت ضریبة المبیعات ٤٥٫٨ ملیار جنیها بنسبة زیادة ٤٢٫٥) %بنحو ١٣٫٦ ملیار جنیه) عن نفس الفترة من العام السابق فى ضوء زیادة الحصیلة من ضریبة القیمة المضافة على السلع والخدمات فضلاً عن زیادة ضریبة الدخل التي حققت ٢٢٫٣ ملیار جنیه والضرائب علي المرتبات المحلیة سجلت نحو ٧٫١ ملیار جنیه بزیادة ٣٢٫٥ %عن نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت متحصلات قناة السویس لتسجل ٦٫٧ ملیار جنيه بزیادة أكثر من ثلاث أضعاف نفس الفترة من العام السابق أي بنحو ٤٫٨ ملیار جنیھا، وإرتفاع المتحصلات من باقى الشركات لتصل نحو ٥٫٢ ملیار جنیه بنسبة زیادة ٣٩٫١) %بنحو ١٫٥ ملیار جنیھ) عن العام السابق.
أما على جانب المصروفات، فقد ارتفع الإنفاق علي دعم السلع التموینیة بنسبة ٤٨% لتبلغ ٩٫٣ ملیار جنیه، وإرتفعت مساھمة الخزانة فى صنادیق المعاشات بـ٨٧٫٩% بنحو ٤٫٢ ملیار جنیه لتحقق ٩ ملیارات جنیه ، وفیما یتعلق بالتطورات النقدیة، فقد انخفض معدل النمو السنوي للسیولة المحلیة لیحقق ١٨٫٥% في نھایة یونیو الماضي مقارنة بـ ١٩٫٤% الشھر السابق، ومقارنة بنسبة ٣٩٫٣ % في نفس الشھر من العام المالي الماضي وفقا لأحدث البیانات التي تم اصدارھا من قبل البنك المركزي لصافي الأصول المحلیة
كما كشف التقرير عن انخفاض الإقتراض الحكومي والذي انعكس بدوره على تباطؤ النمو السنوي لصافي المطلوبات من الحكومة وھیئة السلع التموینیة بنسبة ١٢% في نھایة یونیو الماضي ،مقابل ١٩٫٦ % في نھایة شھر یونیو ٢٠١٧ .
من جھة أخرى، حقق صافى الأصول الأجنبیة نسبة نمو بلغت ٤٠٧% في نھایة یونیو مقارنة بنمو ١٦٩٫٩% في نھایة یونیو ٢٠١٧.
كما حقق میزان المدفوعات فائضاً كلیاً بلغ ١٢٫٧٩ ملیار دولار خلال العام المالى الماضي مقابل فائض قدره ١٣٫٧٢ ملیار دولار خلال العام المالى الأسبق.
كما حققت تحویلات العاملین بالخارج زیادة قدرھا ٤٫٦ ملیار دولار خلال العام المالى الماضي بنسبة نمو ٢١% لتسجل ٢٦٫٤ ملیار دولار مقارنة بـ ٢١٫٨ ملیار دولار فى نفس الفترة العام الأسبق.
أكد أحدث تقرير لوزارة المالية وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات الإقتصاد نتيجة تنفیذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مما ساهم في تزاید ثقة المجتمع الدولى فى الإقتصاد المصرى.
أشار التقرير إلى تحقيق الاقتصاد أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ ٥٬٣ ٪ خلال العام المالي الماضي.
وأوضح التقرير أن موازنة العام المالي الحالي تعد بدایة بشائر الاصلاح الاقتصادى الذى حقق فائض أولى فى الموازنة الماضية للمرة الأولى منذ ١٥ عام بما يدل على حسن ادارة أموال الدولة حيث بدأت الإیرادات في تغطية المصروفات باستبعاد فوائد الدین العام.
ورصد تقرير وزارة المالية عدد من المؤشرات التي تؤكد تحسن الأداء الإقتصادي منها ارتفاع صافي الاحتیاطیات الدولیة بشكل ملحوظ لیسجل ٤٤٫٤ ملیار دولار في أغسطس الماضي لیغطي ٨٫٤ أشھر من الواردات مقارنة بـ ٣٦٫١ ملیار دولار في أغسطس ٢٠١٧ بما یغطي ٧٫٣ أشھر من الواردات ومقارنة بـأدنى مستوى له عند ١٣٫٤ ملیار دولار في نھایة مارس ٢٠١٣ بما یغطى ٣٫٥ أشھر من الواردات فقط.
وعلى صعید المالیة العامة، انخفض عجز الموازنة لیسجل ١٫٦ %كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة یولیو-أغسطس الماضيين ،مقارنة بــ ١٫٧ %خلال نفس الفترة من العام الماضي حیث ارتفعت الإیرادات بوتیرة أسرع من المصروفات، ویأتي ذلك إنعكاسا للإصلاحات المالیة التي تم بدء العمل بھا خلال العامین السابقین، وعلى جانب الإیرادات رصد التقرير زیادة ملحوظة في الإیرادات الضریبیة حیث سجلت ضریبة المبیعات ٤٥٫٨ ملیار جنیها بنسبة زیادة ٤٢٫٥) %بنحو ١٣٫٦ ملیار جنیه) عن نفس الفترة من العام السابق فى ضوء زیادة الحصیلة من ضریبة القیمة المضافة على السلع والخدمات فضلاً عن زیادة ضریبة الدخل التي حققت ٢٢٫٣ ملیار جنیه والضرائب علي المرتبات المحلیة سجلت نحو ٧٫١ ملیار جنیه بزیادة ٣٢٫٥ %عن نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت متحصلات قناة السویس لتسجل ٦٫٧ ملیار جنيه بزیادة أكثر من ثلاث أضعاف نفس الفترة من العام السابق أي بنحو ٤٫٨ ملیار جنیھا، وإرتفاع المتحصلات من باقى الشركات لتصل نحو ٥٫٢ ملیار جنیه بنسبة زیادة ٣٩٫١) %بنحو ١٫٥ ملیار جنیھ) عن العام السابق.
أما على جانب المصروفات، فقد ارتفع الإنفاق علي دعم السلع التموینیة بنسبة ٤٨% لتبلغ ٩٫٣ ملیار جنیه، وإرتفعت مساھمة الخزانة فى صنادیق المعاشات بـ٨٧٫٩% بنحو ٤٫٢ ملیار جنیه لتحقق ٩ ملیارات جنیه ، وفیما یتعلق بالتطورات النقدیة، فقد انخفض معدل النمو السنوي للسیولة المحلیة لیحقق ١٨٫٥% في نھایة یونیو الماضي مقارنة بـ ١٩٫٤% الشھر السابق، ومقارنة بنسبة ٣٩٫٣ % في نفس الشھر من العام المالي الماضي وفقا لأحدث البیانات التي تم اصدارھا من قبل البنك المركزي لصافي الأصول المحلیة
كما كشف التقرير عن انخفاض الإقتراض الحكومي والذي انعكس بدوره على تباطؤ النمو السنوي لصافي المطلوبات من الحكومة وھیئة السلع التموینیة بنسبة ١٢% في نھایة یونیو الماضي ،مقابل ١٩٫٦ % في نھایة شھر یونیو ٢٠١٧ .
من جھة أخرى، حقق صافى الأصول الأجنبیة نسبة نمو بلغت ٤٠٧% في نھایة یونیو مقارنة بنمو ١٦٩٫٩% في نھایة یونیو ٢٠١٧.
كما حقق میزان المدفوعات فائضاً كلیاً بلغ ١٢٫٧٩ ملیار دولار خلال العام المالى الماضي مقابل فائض قدره ١٣٫٧٢ ملیار دولار خلال العام المالى الأسبق.
كما حققت تحویلات العاملین بالخارج زیادة قدرھا ٤٫٦ ملیار دولار خلال العام المالى الماضي بنسبة نمو ٢١% لتسجل ٢٦٫٤ ملیار دولار مقارنة بـ ٢١٫٨ ملیار دولار فى نفس الفترة العام الأسبق.
